المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٦٥٣

من التي لا تلائم تصرفات ،الشرع فهي باطلة ،مطرحة، ومن صار إليها فقد شرع، كما أن استحسن فقد شرع، وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علـم كـونـه مقصوداً بالكتاب والسنة والاجماع، فليس خارجاً من هذه الأصول، لكنه لا يسمى قياساً، بل مصلحة مرسلة، إذ القياس أصل معين، وكون هذه المعاني مقصودة عرفت لا بدليل واحد، بل بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الإمارات تسمى لذلك مصلحة مرسلة، وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع، فلا وجه للخلاف في اتباعها، بل يجب القطع بكونها حجة، وحيث ذكرنا خلافاً فذلك عند تعارض مأموراً به، وبين كون الصيغة للوجوب، فإن معنى الأول أن المندوب تعلق به صيغة الأمر، ومعنى الثاني هذه الصيغة للوجوب، ولا شبهة في عدم المنافاة بينهما، وحاصل الإستدلال أن تارك ما وقع عليه صيغة أفعل حقيقة عاص، وكل عاص متوعد، وهذا غير وافٍ فإنه ليس الغرض أن بين مفهومي الدعويين تنافياً، بل إن هذا الإستدلال ينفي كون المندوب مأموراً به، لأن الصغرى كلية هي أن كل تارك مأمور به عاص، وإرادة ما وقع عليه الصيغة حقيقة لا يزيد على ما ذكره المصنف، والدليل العام ينفيه وإذا كان هذا الدليل ينفيه فادعاؤه مع اعتراف مقدماته في قوة التناقض فافهم واستقم (و) استدل (ثانياً للإشتراك خلاف الأصل فلا يكون مشتركاً بين إثنين أو أزيد فيكون لواحد من المعاني المذكورة (وغير الندب والوجوب من المعاني (بعيد للقطع بفهم الترجيح) في الفعل المأمور به، فيكون لأحدهما وانتفاء الندب للفرق بين اسقني وندبتك أن تسقيني) ولو كان للندب لم يكن بينهما فرق فإنه يذم على الأول في الترك دون الثاني فعلم أنه فرق بينهما (وفيه أن الخصم) وهو القائل بالندب (لا يسلم الفرق بينهما مطلقاً، بل يقول مفهوماً هما واحد من كل الوجوه (ولو سلم) الفرق (فبكونه) أي ندبتك أن تسقيني (نصاً) في الندب غير محتمل للوجوب (وعدمه) أي عدم كون اسقني نصاً فيه، ، فإنه يحتمل انصرافه عنه بصارف قيل وأيضاً لا ينفي) الدليل (الإشتراك المعنوي، فإنه ليس خلاف الأصل) فإن أردت أن الإشتراك مطلقاً خلاف الأصل فممنوع وإن أردت أن الإشتراك اللفظي خلاف الأصل فيبقى شق المعنوي (وفي التحرير لو قال) المستدل الإشتراك المعنوي بالنسبة إلى معنوي أخص خلاف الأصل، إذ الخصوص أدخل في الإفادة) فهو أولى (اتجه) الدليل فإن مطلق الترجيح أو الإذن أعم من خصوص الوجوب، والكل معنى مشترك، فيكون الأخير أولى وفيه ما فيه لأن أرجحية الأخص ممنوعة كيف وهي تستلزم أن يكون الإطلاق في مباينة الداخل تحت الأعم مجازاً، وهو خلاف الأصل بالنسبة إلى الحقيقة، وهذا ظاهر جداً، ولا ينفع كون الخصوص أدخل، فإن العموم ربما كان أحوط وأشمل فافهم (أقول ما ذكره المستدل لنفي الندب) من حديث الفرق بين المذكورين (لو تم لدل على نفي المعنوي) أيضاً إذ لاذم في المرجح المطلق ويذم في أسقني (فتدبر) قائلو الندب (قالوا أوّلاً) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ٦٥٣
الجزء 1 — ص ٦٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.