المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٦٥٢

1 النوادر في أكثر الأحوال، وكان لا يبعد عندي لو اكتفي بأقصى مدة الحمل وهو أربع سنين، لكن لما أوجبت العدّة مع تعليق الطلاق على يقين البراءة غلب التعبد فإن قيل : فقد ملتم في أكثر هذه المسائل إلى القول بالمصالح ثم أوردتم هذا الأصل في جملة الأصول الموهومة، فليلحق هذا بالأصول الصحيحة ليصير أصلاً خامساً بعد الكتاب والسنة والاجماع والعقل، قلنا : هذا من الأصول الموهومة، إذ من ظن أنه أصل خامس فقد أخطأ، لأنا رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع، ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والاجماع، فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود، فهم من الكتاب والسنة ،والاجماع وكانت من المصالح الغريبة " صح العموم ولا يلزم منه كون صيغة الأمر للوجوب، بل يجوز أن تكون الصيغة حقيقة في الندب، فلا تكون هذه الصيغ أوامر فلا يترتب على مخالفته الوعيد نعم يتم هذا الإستدلال على إبطال ما يقول الشافعية أن المندوب مأمور به، ويمكن دفعه بما قرر الشيخ الهداد أن الكريمة دلت على مخالفة الأمر موجبة للوعيد وترك المندوب والمباح لا يوجب الوعيد بوجه فالأمر ليس إلا الطلب الحتمي، وقد أجمع على أن صيغة أفعل أمر فهي للوجوب فتأمل فيه تأملاً صادقاً واستدل أولاً بأن تارك المأمور به عاص بدلیل قوله تعالى حكاية عن موسى أفعصيت أمري) (۱) مخاطباً لأخيه هرون (أي أخلفني في قومي قاله حين أراد الذهاب إلى الطور لأخد التوراة كما قص الله سبحانه في كتابه وكل عاص متوعد بقوله تعالى: (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم) (۲) فتارك المأمور به متوعد فيكون الأمر للوجوب وفي التحرير إضافة أمري عهدية ولا نسلم (تجرده) أي تجرد الأمر ( عن القرينة) وهي أن إجلاس النبي الخليفة كان لإنقاذ أحكام الله تعالى فيكون واجباً على الخليفة قبوله، فما قيل أن الأمر ههنا مجرد عن القرينة ساقط وهذا سهل لقوله تعالى في حق الملائكة ولا يعصون الله ما أمرهم ) (۳) فلنا : أن نغير الإستدلال ونثبت الصغرى بهذه الآية (وقد يمنع استلزام دليل الكبرى) إياها وهي كل عاص متوعد (مستنداً بأن المراد بمن يعص الله (الكفار بقرينة الدوام) والتأبيد وحمله على المكث الطويل بعيد كل البعد لا يستطيع المستدل ادعاءه (والأولى) في إثبات الكبرى (التحويل على (الإتفاق فإن الإجماع منعقد على أن العاصي متوعد، هذا: ويرد عليه ما مر فإن غاية ما لزم أن العصيان بمخالفة الأمر لا بمخالفة الصيغة، ويدفع بضم الإجماع على أن الصيغة أمر فتذكر (أقول : بهذا الدليل تمسك الشافعية في كتبهم على أن صيغة الأمر للوجوب (وقد غفلوا أنه ينفي ما ادعوه من كون المندوب مأموراً (به فإنه لو كان مأموراً به كان تارکه عاصياً بالدليل المذكور بعينه، وكل عاص متوعد كما ذكر، فتارك المندوب متوعد هذا خلف (وهل هذا إلا تناقض إلا أن يراد تارك المأمور به بصيغة أفعل (مجردة عن القرائن عاص، والحاصل التقييد في الصغرى (وفيه ما فيه) فإن دليل إثبات الصغرى عام فلا يصح التقييد، وفيه أنه لا تنافي بين كون المندوب (۱) سورة طه الآية ٩٣ . (۲) سورة الجن الآية ٢٣ . (۳) سورة التحريم الآية ٦ . ٦٥٢
الجزء 1 — ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.