المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٦١٦

. الأصل الثاني من الأصول الموهومة قول الصحابي وقد ذهب قوم إلى أن مذهب الصحابي حجة مطلقاً، وقوم إلى أنه حجة إن خالف القياس، وقوم إلى أن الحجة في قول أبي بكر وعمر خاصة لقوله «اقتدوا باللذين من بعدي وقوم إلى أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا والكل باطل عندنا، فإن من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه فلا حجة في قوله، فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطأ، وكيف تدعى عصمتهم من غير حجة متواترة، وكيف يتصور عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف، وكيف يختلف المعصومان، كيف وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة، فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد بل أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كل مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه، فانتفاء الدليل على العصمة، ووقوع الاختلاف بينهم وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه ثلاثة أدلة قاطعة. وللمخالف خمس شبه : وجه آخرين ( والواحد نصف (الاثنين) والراجح الأغلب فالراجح العدم) للتخصيص لكونه على احتمالین، الاندفاع أنَّا لا نسلم أن التخصيص على احتمال واحد، فإن رجحان الجمع يوجب أن يكون على احتمال المساواة أيضاً، بل على المرجوحية أيضاً، ویرد عليه ما مر من أن تجويز تخصيص الأقوى بالأضعف مكابرة، ورجحان الجمع إنما هو عند التعادل، فالحق في الجواب ما قد أن القياس راجح على العام المخصوص عندنا وعلى العام مطلقاً عند غيرنا فتدبر (على أنه يوجب بطلان التخصيص مطلقاً سواء كان بالقياس أو النص أو قرينة أخرى، لأن التخصيص لكل مخصص، إما راجح أو مساو أو مرجوح .ألخ . ولا يبعد أن يقال المظنة لا تعارض المئنة فإن التخصيص واقع بخلاف التخصيص بالقياس المستنبط العلة فتأمل (أقول: وأيضاً الاعتبار) في الأغلبية (لغلبة الأفراد فما يكون أفراده أغلب فهو أرجح (لا لغلبة الاحتمال، والثاني) أي غلبة الاحتمال (لا يستلزم (الأول) أي غلبة الأفراد كالإمكان مع الوجوب والامتناع) فإن أفراد الأول أكثر من الأخيرين مع كونهما احتمالين فيجوز أن يكون أفراد العلة الراجحة أكثر ويكون الترجيح للتخصيص (فافهم، وتمسك ابن الحاجب بأن القياسات إذا كانت كذلك) أي منصوص العلة أو مجمعاً عليها أو كان أصله مخرجاً نزلت منزلة نص خاص معارض للعام (فيخصص بها للجمع) بينهما، وكذا إذا كانت قرينة مرجحة للقياس، لأن العمل بالراجح واجب، وهذا لا يرد في التخصيص ابتداء على رأينا، لأنه وإن كان بمنزلة نص خاص لكنه بمنزلة مظنون الدلالة، والعام قطعي، فيضمحل القياس في مقابلته فافهم ولا يخفى أنه لا يدل على عدم التخصيص بغيرها) من الأقيسة (فعلل ذلك بعدم الدليل على جواز التخصيص) بغيرها وكل ما عدم فيه دليل يجب نفيه (وهو غیر سدید، لأن الظفر بالدليل لا يدل على عدمه في الواقع ولا على عدم المدلول) فيه (أقول: على أن الجمع بين الدليلين حين التعارض هو الدليل مطلقاً سواء كان كذلك أم لم يكن (فإن عدم ٦١٦
الجزء 1 — ص ٦١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.