المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٦١٥

قوله تعالى: (وأقم الصلاة لذكري ) (۱) وهذا خطاب مع موسى عليه السلام، قلنا : ما ذكره تعليلا للإيجاب، لكن أوجب بما أوحي إليه ونبه على أنهم أمروا كما أمر موسى، وقوله : : لذكري أي لذكر إيجابي للصلاة، ولولا الخبر لكان السابق إلى الفهم أنه لذكر الله تعالى بالقلب، أو لذكر الصلاة بالايجاب . الحديث الثالث: مراجعته التوراة في رجم اليهوديين، وكان ذلك تكذيباً لهم في إنكار الرجم إذ كان يجب أن يراجع الإنجيل فإنه آخر ما أنزل الله فلذلك لم يراجع في واقعة سوى هذه، والله أعلم. ولا تقدم وقد عارضه فيعمل به ويترك العام بقدره وهو المعنى من التخصيص لا، أن هذا القياس أو أصله قرينة على أن المراد به البعض وكيف يصلح قرينة ما لا يعلم وجوده عند الخطاب فتدبر (وقال ابن شريح من الشافعية (إن كان القياس (جلياً) يخصص، وإلا لا (وقيل: إن كان أصله مخرجاً من ذلك العموم) جاز تخصيصه وإلا لا (وقيل) يخصص إن كان أصله مخصصاً) للعام (أو ثبت العلة بنص) من الكتاب أو السنة (أو إجماع أو ظهر قرينة جزئية على ترجيح القياس (وإلا) يكن شيء من هذه الأشياء (فالعمل بعموم الخبر) واجب (واختاره ابن الحاجب من المالكية (والجبائي) من المعتزلة (يقدم العام مطلقاً) سواء كان مخصوصاً قبل أو لا، يرى صحة تعليل المخصص أيضاً والقاضي والإمام (توقفا في العمل إلى أن يظهر الترجيح (و) الإمام حجة الإسلام (الغزالي) يأخذ بأرجح الظنين إن كان في القياس يخصص به وإن كان في العام يترك به وإن تساويا فالوقف) لازم لنا الاشتراك في الظنية) ثابت (والتفاوت) في الظنية قوة وضعفاً (غير مانع) من التخصيص (الرجحان الجمع بين الدليلين، فإنه أولى من الإهداء فالتخصيص وإن كان مرجوحاً لكن يرجح لاستلزامه الجمع (كما تقدم في التخصيص بالمفهوم وفيه إشارة إلى دفع ما يتوهم وروده من أن العام وإن كان ظنياً لكن الظن الحاصل به فوق الحاصل بالقياس، ثم هذا الدفع ليس بشيء، فإن تقديم القوي على الأضعف أصل متأصل وبديهي، ولعله يكون مجمعاً عليه وأما رجحان الجمع فلا يفيد القوة في التخصيص فإنه بعد ثبوت المعارضة والكلام فيه فإنه لا تعادل والتعارض فرعه، ولهذا يقدم الترجيح على الجمع في التعارض فتدبر، والحق أن يقال : دلالة القياس ،راجحة، أما عندنا فلأن الكلام في البعض، ، وقد تقدم أن دلالته أضعف من القياس وغير المخصوص لا يجوز تخصيصه أصلاً، وأما عند غيرنا فلأن العمل به قبل البحث عن المخصص لا يجوز عندهم بخلاف القياس فإن العمل به لا يتوقف على البحث بالمعارض فهو أقوى من العام فافهم هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام فاندفع ما قيل في رد تخصيص غير منصوص العلة (العلة المستنبطة إما راجحة) على العام (أو مساوية) له (أو مرجوحة) عنه (فالتخصيص على (احتمال هو راجحية العلة (دون احتمالين) مخصوص (١) سورة طه الآية ١٤ . ܘܙܖ
الجزء 1 — ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.