المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٥٤١

المنفرد والمنفرد منكر عليهم إنكارهم، ولا ينعقد الاجماع فلا حجة في إنكارهم مع مخالفة الواحد . ولهم شبهتان الشبهة الأولى : قولهم : قول الواحد فيما يخبر عن نفسه لا يورث العلم، فكيف يندفع به قول عدد حصل العلم بإخبارهم عن أنفسهم لبلوغهم عدد التواتر، وعن هذا قال قوم: عدد الأقل إلى أن يبلغ مبلغ التواتر يدفع الاجماع، وهذا فاسد من ثلاثة أوجه: الأول : إن صدق الأكثر وإن علم فليس ذلك صدق جميع الأمة، واتفاقهم والحجة في اتفاق الجميع ، فسقطت الحجة، لأنهم ليسوا كل الأمة. : ، مفروضاً، ويلغو الحكم المتعلق به إذا لم يكن صالحاً نحو عبيدي المعدومون أحرار في الحال، ولا يبطل هذا التوصيف لغة وعرفاً، فكذا الاستثناء، كيف لا وليس بين قولنا عبيدي إلا هؤلاء وعبيدي الغير هؤلاء فرق في المؤدى، وهذا بخلاف التخصيص، فإن المخصص لاستقلاله يفيد حكماً مخالفاً لحكم العام فيما يتناوله هذا المخصص، فيحكم في العام بإرادة الأفراد التي سواه ضرورة تصحيح الكلام، ويكون المخصص بحكمه قرينة عليه ،لهذا، وإذا كان مستغرقاً فالجميع أفراده فلا يمكن التصحيح بإرادة ما سواه، بل يلغو حكم العام فلا يصلح قرينة التخصيص، ونظيره ما إذا قرن لفظ خاص بأمر مانع عن الحمل على الحقيقة والمجاز ،معاً، فهذا الأمر لا يصلح قرينة المجاز أصلاً، كقولك : رأيت أسداً وهو منسلخ ذو قوائم يفترس بمخلبه ويأكل اللحم، فهذا لا يصلح قرينة على إرادة الشجاع، وهذا كله ظاهر لمن له أدنى تدبر، فقد اتضح الفرق بأقوم حجة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه (والأكثر) من الشافعية والمالكية على جواز) استثناء (النصف والأكثر) منه بعد اتفاقهم على منع استثناء الكل وإن كان أخص منه في المفهوم (ومنعهما الحنابلة) قيل إنما يمنعون الأكثر فقط دون النصف والقاضي) أبو بكر الباقلاني من الشافعية (وقيل بمنعهما إن كان المستثنى منه (عدداً) وفي البديع قال به القاضي آخراً (لنا) في جواز استثناء الأكثر (في غير العدد (أولاً) قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين)(۱) خطاباً لإبليس حين قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين) (ومن ههنا بيانية، لأن الغاوين كلهم متبعوه) بالضرورة الدينية فلا تكون للتبعيض (فاستثنى الغاوين عن عبادي (وهم) أي الغاوون (أكثر لأن قوله تعالى: (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين (۲) خطاباً مع حبيبه صلوات الله عليه وآله وأصحابه (دل على أن الأكثر ليس بمؤمن وكل من ليس بمؤمن فهو غاو) فالأكثر غاوون، وهم مستثنون عن عباد الله، فصح استثناء الأكثر ، ثم أن الأولى أن يستدل على أكثرية الغاوين بما صح في (۱) سورة الحجر الآية ٤٢ . (۲) سورة يوسف الآية ١٠٣ .
الجزء 1 — ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.