كما بدأ غريباً) (۱) وقال تعالى : أكثرهم لا يعقلون) وقال تعالى: ﴿وقليل من عبادي الشكور ) وقال تعالى: كم من فئة قليلة ) (۲) الآية وإذا لم يكن ضابط، ولا مرد فلا خلاص إلا باعتبار قول الجميع. الدليل الثاني : إجماع الصحابة على تجويز الخلاف للآحاد ، فكم من مسألة قد انفرد فيها الأحاد بمذهب كانفراد ابن عباس بالعول فإنه أنكره، فإن قيل: لا بل أنكروا على ابن عباس القول بتحليل المتعة وأن الربا في النسيئة وأنكرت عائشة على ابن أرقم مسألة العينة، وأنكروا على أبي موسى الأشعري قوله : النوم لا ينقض الوضوء، وعلى أبي طلحة القول بأن أكل البرد لا يفطر، وذلك لانفرادهم ،به قلنا لا بل لمخالفتهم السنة الواردة فيه المشهورة بينهم أو لمخالفتهم أدلة ظاهرة قامت عندهم، ثم نقول: هب أنهم أنكروا انفراد
،
السلطان الظالم غير مقبوله، فتأمل.
مسألة
(الاستثناء المستغرق) للمستثنى منه (باطل قيل) باطل اتفاقاً، والحق) أن الاتفاق ليس على الاطلاق بل (إذا كان الاستثناء (بلفظ الصدر) نحو عبيدي أحرار إلا عبيدي (أو) إذا كان بلفظ (مساويه) في المفهوم نحو عبيدي أحرار إلا مماليكي ( وأما ) الاستثناء المستغرق (بغيرهما كعبيدي أحرار إلا هؤلاء، وإلا سالماً وغانماً وراشداً و الحال أنهم (هم (الكل) من العبيد فعند الحنفية لا يمتنع ثم إنه لما كان في زعم المصنف أن المراد من المستثنى منه الباقي بقرينة الاستثناء، فيلزم عند خروج الكل عدم استقامته اعتذار وقال : أقول : فلعلهم (اكتفوا ههنا بالأفراد الممكنة) أي اكتفوا ببقائها تحت العام فلا يبطل بالمرة وعلى هذا فينبغي أن يجوزوا التخصيص) الذي هو بالمستقل إلى الاحتمال أي إلى أن يحتمل بقاء فرد ممكن تحته (لا إلى الواحد المتحقق (فقط) والقول بأن المراد من الواحد أعم من أن يكون متحققاً أو ممكناً مفروضاً بعيد عن عباراتهم، ولا يمكن القول بأن قياس التخصيص على الاستثناء قياس في اللغة لأن الاستثناء كالمستقل في كونهما قرينتين واستعمال العام فيهما على نمط واحد فتأمل) وتحقيق كلام مشايخنا الكرام أنك قد عرفت مراراً أن موضوع لأنه يتقيد به المستثنى ويفاد بالمجموع المركب ،مفهوم ، فيتعلق حكمه بما يصدق الاستثناء عليه، فإذا جيء في أفراد المستثنى منه الغير المساوي له في المفهوم، فيفاد بهذا بجميع المركب مفهوم تقييدي عند العقل ممكن الصدق على فرد، ولا يأبى عنه اللغة والعرف، غاية ما في الباب أنه يلغو الكلام إذا لم يكن الحكم صالح التعلق بالأفراد الفرضية الممكنة ولا بأس به، ونظيره التوصيف بصفة لا تتحقق في شيء من الأفراد الموجودة، وإنما يكون الموصوف بهذه الصفة ممكناً
الاستثناء
(۱) انظر كنز العمال (۱۲۰۱/۱).
6
(۲) سورة البقرة الآية ٢٤٩ .
٥٤٠
!
الجزء 1 — ص ٥٤٠