مسألة [ خلاف المجتهد الفاسق]
،
المبتدع إذا خالف لم ينعقد الاجماع دونه إذا لم يكفر، بل هو كمجتهد فاسق وخلاف المجتهد الفاسق معتبر فإن قيل : لعله يكذب في إظهار الخلاف وهو لا يعتقده؟ قلنا : لعله يصدق، ولا بد من موافقته ولو لم نتحقق موافقته كيف وقد نعلم اعتقاد الفاسق بقرائن أحواله في مناظراته واستدلالاته والمبتدع ثقة يقبل قوله فإنه ليس يدري أنه فاسق، أما إذا كفر ببدعته فعند ذلك لا يعتبر خلافه وإن كان يصلي إلى القبلة ويعتقد نفسه مسلماً، لأن الأمة ليست عبارة عن المصلين إلى القبلة، بل عن المؤمنين وهو كافر، وإن كان لا يدري أنه كافر، نعم لو قال بالتشبيه والتجسيم وكفرناه فلا يستدل على بطلان مذهبه بإجماع مخالفيه على بطلان التجسيم مصيراً إلى أنهم كل الأمة ،دونه، لأن كونهم كل الأمة موقوف على
واختار هو
عنه
وأما المذهب الثاني فقد عرفت أنه يحتمل احتمالين: أحدهما أن الحكم على بعض المستثنى منه والمذكور الكل بقرينة الاستثناء، وعلى هذا لا رجوع إليه فإن محصله أن الحكم على أفراد يصدق عليه هذا المجموع المدلول لهذا المركب، وبناء على هذا ثلث صدر الشريعة وقال : المذهب ثلاثة الأخير الذي ذهب إليه القاضي، وحينئذ لا يتوجه ما في التلويح أن الدلالة على الباقي بالوضع النوعي للمركب مسلم عند الجميع لكن الكلام في كيفية الدلالة فهذا المذهب ليس قسيماً للمذاهب الباقية، والعجب منه كيف خفي عليه أنه إذا كان المراد بالمستثنى منه الباقي مجازاً بقرينة الاستثناء، فأين الوضع النوعي للمركب. وإنما الدلالة للمستثنى منه فقط لا للمركب، وإن حمل المذهب الثاني على هذا الاحتمال فالرجوع صحيح فقد ظهر لك مما تلونا عليك مراراً أن المذهب الأول باطل قطعاً والمذهب الثالث هو الحق، ومحصله أن المستثنى منه على حقيقته وأخرج المستثنى والدال عليه الأداة، فحصل من هذا المركب مفهوم مركب يعبر به عن الباقي، واللفظ المركب موضوع بإزاء هذا المفهوم المركب بالوضع النوعي كما مر مراراً، وأن المذهب الثاني إن حمل عليه فهو حق وإلا فهو باطل مشتمل على اللغو، وقد ظهر لك أيضاً أن هذا التركيب يدل على الباقي بالوضع، وقد تقدم أن المدلول الوضعي يكون مقطوعاً، وأن هذه الدلالة غير متوقفة على حكم المستثنى كما في التخصيص فلا يصح تعليل حكم المستثنى المعارض لهذا الحكم على الباقي كما قدمنا فتدبر، ونقول أيضاً: إن في ذكر العشرة ثم تقييده بما يفيد إخراج البعض، ثم الحكم على ما يصدق عليه هذا المركب إشارة إلى أن حكم المخرج مخالف لهذا الحكم أي الحكم المخالف يستفاد ضمناً لا أنه لا يكون مقصوداً أصلاً بالذات ولا بالعرض، فثبوت الحكم المخالف في المستثنى بطريق المنطوق فليس كمفهوم اللقب فافهم وقد أطنبنا الكلام في هذا المقام وإن أفضى إلى التكرار لما أنه كان قد ارتكز في أذهان الفحول من العلماء أن قول الحنفية في تجويز تعليل المخصص دون الاستثناء، وكون الأول موجباً للظنية دون الثاني شيء فري حتى سمعت بعض
۰۳۳
الجزء 1 — ص ٥٣٣