يصير حجة قاطعة، إنما يكون حجة قاطعة إذا لم يخالف هؤلاء، أما خلاف العوام فلا يقع، ولو وقع فهو قول باللسان، وهو معترف بكونه جاهلاً بما يقول، فبطلان قوله مقطوع به، كقول الصبي، فأما هذا فليس كذلك، فإن قيل : فإذا قلد الأصولي الفقهاء فيما اتفقوا عليه في الفروع وأقر بأنه حق هل ينعقد الاجماع، قلنا : نعم، لأنه لا مخالفة، وقد وافق الأصولي جملة وإن لم يعرف التفصيل، كما أن الفقهاء اتفقوا على أن ما أجمع عليه المتكلمون في باب الاستطاعة والعجز والاجسام والأعراض والضد والخلاف فهو صواب، فيحصل الاجماع بالموافقة الجملية، كما يحصل من العوام، لأن كل فريق كالعامي، بالإضافة إلى ما لم يحصل علمه، وإن حصل علماً آخر.
:
:
العكس أيضاً فافهم ورد أيضاً بلزوم عود الضمير في إلا نصفها إلى جزء الاسم لأن الجارية إلا نصفها بمنزلة معد يكرب حينئذ، والجارية جزؤه ، أعجبني قولهم هذا بعد فهمهم من قول القاضي أن الجارية إلا نصفها صار اسماً من قبيل بعلبك، فأين الضمير حتى يرجع بل الضمير حينئذ مثل زاي زيد نعم كان في الأصل ضميراً راجعاً ولم يكن جزء لفظ حينئذ فافهم(و) رد (بلزوم تخصيصه) وإفادته الحكم المخالف (كمفهوم اللقب) فإنه حينئذ أفاد الحكم على اسم جنس نفي الحكم عما عداه، وهو مردود عند الجمهور وإن قال به من لا يعتد به (و) رد بلزوم التركيب) أي تركيب الاسم (من) كلمات (ثلاثة أقول بل التركيب (من) كلمات أربعة في نحو ثلاثون إلا أحد عشر وهو) أي تركيب اسم من ثلاثة حال كونه (في غير المحكى) نحو تأبط شراً، فإنه يجوز (و) الحال (الأول: غير مضاف نحو أبي عبد الله فإنه جائز، اتفاقاً (ولا) (معرب) ظاهره يفيد أن امتناع التركيب من ثلاثة، إنما هو إذا لم يكن الأول معرباً، وهنا كذلك، فينبغي أن لا يمتنع ، ، وهو خلاف المدعي . والأظهر في العبارة الأول معرب غير مضاف والأولى أن يجعل من التعريب فيكون إشارة إلى جواز في الأسماء المنقولة الأعجمية ولا حرف خلاف لغة بالاستقراء ثم لما كان هذه الإيرادات إنما ترد إذا أراد القاضي أنها كلمات ركبت وجعلت كلمة واحدة وكان قول القاضي) المنسوب إليه عند هذه الإرادة مع قطع النظر عن لزوم تلك الاستحالات خلاف البديهة للقطع بأن المفردات باقية على أوضاعها. اعلم أن المصنف قد سلم البديهة ببقاء المفردات على أوضاعها، وحينئذ قد بطل القول بأن العشرة مستعملة في سبعة فتدبر (أوّل) قوله بأن مراده أن المجموع حقيقة في السبعة) وأنه موضوع بالوضع النوع الذي للمركبات بإزاء السبعة (بمعنى أن المفردات مستعملة في معانيها) الموضوعة لها هي ومحصل المجموع معنى يصدق على السبعة ) وهو عشرة نقص عنها ثلاثة وليس إلا السبعة (لا يتبادر إلى الفهم غيرها) قال المصنف موافقاً لما في التحرير وغيره: (وهذا يرجع إلى أحد المذهبين لكن الرجوع إلى المذهب الأول غير صحيح، فإن المذهب الأول محصله أن المستثنى منه مجاز عن الباقي وفي هذا المستثنى منه مستعمل فيما وضع له، فأين هذا ذلك، من
ذلك
هو
٥٣٢
الجزء 1 — ص ٥٣٢