U
تقبل رواية من عرف باللعب والهزل في أمر الحديث أو بالتساهل في أمر الحديث، أو بكثرة السهو فيه، إذ تبطل الثقة بجميع ذلك، أما الهزل والتساهل في حديث نفسه فقد لا يوجب الرد ، ولا يشترط كون الراوي معروف النسب، بل إذا عرف عدالة شخص بالخبرة قبل حديثه، وإن لم يكن له نسب، فضلاً عن أن يكون لا يعرف نسبه، ولو روى عن مجهول العين لم نقبله، بل من يقبل رواية المجهول صفته لا يقبل رواية المجهول عينه، إذ لو عرف عينه ربما عرفه بالفسق، بخلاف من عرف عينه ولم يعرفه بالفسق، فلو روى عن شخص ذكر إسمه واسمه مردد بين مجرح وعدل فلا يقبل لأجل التردد.
بين الحديث وبين هذا المثال قلنا : يلتزم (ظهوره أي ظهور التقييد بيوم الجمعة (فإن الجمع بحرف الجمع) في إفادة المعنى، ولو قيل : ضربت يوم الجمعة الزيدين وجب تقييد ضربهما بيوم الجمعة، فكذا في صورة العطف، فإن قلت : هذا مخالف لما عليه النحاة فلا ، قال : (ومخالفة النحاة يصح، في نحوه في نحو) أي في جانب عن الصواب لأن المجتهدين هم المتقدمون في أخذ المعاني من قوالبها فلا يقدم قول النحاة على قولهم فلا تعارض وفيه أن عدم المعارضة مسلم، لكن إذا ثبت النقل وههنا لم يثبت إنما استنبط غير متبعيهم من بعض فروعهم، وقول النحاة لا يؤخر عن مثل هذا، ومثلية الجمع بحرف الجمع للجمع بلفظ الجمع ليس على الاطلاق بل في الاشتراك في أصل الحكم لا في التقييد فتدبر، بل الحق في الجواب منع الملازمة بأنا إنما نقول بوجوب التقييد بما في المعطوف عليه فيما إذا لم يصلح المعطوف بدون التقييد بقيد وليس في المثال المضروب كذلك، وإن احتيج المعطوف إلى التقييد يوجب بما في المعطوف عليه (و) قالوا (ثانياً: لو كان) الكافر في المعطوف (عاماً لكان الكافر (الأول) الذي في المعطوف عليه (للحربي فقط) لأنه عندكم به (فيفسد المعنى) فإنه يلزم منه أن لا يقتل ذمي بذمي بخلاف المسلم (قلنا: قد خص الثاني أيضاً كما مر فلا نسلم الملازمة وقد اعترض في شرح الشرح بأن الكافر (الأول خاص البتة، سواء قدر) الكافر (الثاني عاماً أولاً) يقدر عاماً (فلا معنى للملازمة) بين تقدير الثاني عاماً وخصوص الأول (قيل) في الجواب (هذه اتفاقية عامة هي ما حكم فيها بصدق التالي على تقدير فرض المقدم، سواء كان كاذباً أو صادقاً من غير علاقة، بل بمجرد صدقه في الواقع ويكفي ذلك في المطلوب) فيه أنه لا يكفي فإن الاتفاقية العامة غير منتجة في القياس الاستثنائي (أقول) ليست اتفاقية (بل المعنى لو عم) الثاني (لكان عاماً مع خصوص الأول، وهذه لزومية) كما لو قيل : لو وجد شمس كان منحصراً في هذا الفرد (فافهم) ولو كانوا قرروا الدليل من أول الأمر لو عم الثاني لعم الأول، لأن عموم الثاني لأجل عموم الأول لم يكن يرد هذا القيل والقال والله أعلم بحقيقة الحال.
(التخصيصات)
مخصوص
(وهو) أي التخصيص (قصر العام على بعض مسمياته في الارادة (وقد يقال) التخصيص
٤٧٨
الجزء 1 — ص ٤٧٨