المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٤٧٧

أما الحرية والذكورة والبصر والقرابة والعدد والعداوة، فهذه الستة تؤثر في الشهادة دون الرواية، لأن الرواية حكمها عام لا يختص بشخص حتى تؤثر فيه الصداقة والقرابة والعداوة، فيروي أولاد رسول الله عنه، ويروي كل ولد عن والده والضرير الضابط للصوت تقبل روايته، وإن لم تقبل شهادته، إذ كان الصحابة يروون عن عائشة اعتماداً على صوتها، وهم كالضرير في حقها، ولا يشترط كون الراوي عالماً فقيهاً، سواء خالف ما رواه القياس أو وافق، إذ رُبَّ حامل فقه غير فقيه، ورُبَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فلا يشترط إلا الحفظ، ولا يشترط مجالسة العلماء وسماع الأحاديث، بل قبل الصحابة قول أعرابي لم يرو إلا حديثاً واحداً، نعم : إذا عارضه حديث العالم الممارس ففي الترجيح نظر سيأتي، ولا الناقصة إذا عطفت على ما قبلها نقيد بالقيود التي قيد فيها بها إن عاماً فعام، وأشار إلى الاستدلال عليه بقوله: (لأن العطف للتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه، فإذا تقيد حكم المعطوف عليه بقيد وجب تقييد المعطوف به أيضاً لئلا تفوت الشركة في الحكم (إلا) بدليل) صارف فحينئذ لا يتقيد (خلافاً للشافعي رحمه الله فعنده لا يتقيد وعليه النحاة كافة، واعلم أنه صرح الثقات بأنه لا توجد هذه المسألة في كتب مشايخنا، ويشير إليه التحرير أيضاً، وإنما استنبط غيرنا من هذه الفريعة، ولا تصليح للاستنباط أصلاً، فإنه على هذا يصير القول بأنه لو لم يقدر شيء الخ... مستدركاً ضائعاً، ولا يتم الاستدلال بكون العطف للتشريك أيضاً، فإن التشريك في أصل الحكم مسلم ولا ينفع، وفي الحكم المقيد ممنوع ، ثم إن مخالفة النحاة كافة وإن لم تكن حجة عند معارضة أقوال المجتهدين كما يجيء لكن تصلح مرجحة عند وقوع الشك في كونه قولهم، فلا يستنبط من كلامهم مخالف لرأي النحاة أجمعين، فالحق عند هذا العبد إذن أن يستنبط من هذه الفريعة أن الجملة الناقصة المعطوفة على ما قبلها لا يصح تعلق حكم ما قبلها بها إلا بتقييد مقدر، فيقدر القيد الذي في المعطوف عليه دون القيود الأخر إن عاماً فعام وإن خاصاً فخاص، وهذا ظاهر جداً، فإن العطف قرينة قوية عليه وكذا التشريك فتدبر وأنصف ( ثم) هو ) أي الكافر المقدر في المعطوف (مخصوص بالحربي لقتله بالذمي ،اجماعاً، وتخصيص المعطوف يوجب تخصيص المعطوف عليه بما خص به) المعطوف (عندهم) وذلك لأن هذا عكس نقيض أن عموم القيد في المعطوف عليه يستلزم تقدير عمومه في المعطوف (خلافاً للشافعية، فيجوز عندهم أي الحنفية قتل المسلم بالذمي بعموم آيات القصاص) فإن هذا الخبر لا يصلح للمعارضة ، لأنه خبر واحد، فلا بد من تأويله، ولعل ما ذكر تنزل (ويصير الزاماً على الخصم لمفهوم المخالفة فإن مفهوم لا يقتل بكافر حربي يقتل بكافر غير حربي فتدبر الشافعية قالوا: أولاً : لو كان (كذلك) أي لو كان التقييد بقيد عام في المعطوف عليه موجباً لتقييد المعطوف به اللزم تقييد عمرو في نحو ضربت زيداً يوم الجمعة وعمراً بيوم الجمعة) لأنه جملة ناقصة عطفت على مقيد فيجب تقييدها (لأن العلة أن العطف للتشريك وهو مطلقاً مشتركة) ٤٧٧
الجزء 1 — ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.