المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٤٧٥

يشترط زيادة على أهلية الشهادة كما شرط في الولي، وكما شرط في الزنا زيادة عدد، وأما الثاني : فسببه أن الظنون تختلف، وهو أمر خفي ناطه الشرع بسبب ظاهر، وهو عدد مخصوص ووصف مخصوص، وهو العدالة، فيجب إتباع السبب الظاهر دون المعنى الخفي، كما في العقوبات، وكما في رد شهادة الوالد لأحد ولديه على الآخر، فإنه قد يتهم وترد شهادته، لأن الأبوة مظنة للتهمة، فلا ينظر إلى الحال، وإنما مظنة التهمة إرتكاب مع المعرفة دون من لا يعرف ذلك، ويدل أيضاً على مذهب الشافعي قبول الصحابة قول الخوارج في الأخبار والشهادة وكانوا فسقة متأولين وعلى قبول ذلك درج التابعون، لأنهم متورعون عن الكذب جاهلون بالفسق، فإن قيل : فهل يمكن دعوى الاجماع في ذلك؟ قلنا: لا، فإنا نعلم أن علياً والأئمة قبلوا قول قتلة عثمان والخوارج، لكن لا نعلم ذلك من جميع الصحابة، فلعل فيهم من أضمر إنكاراً، لكن لم يردّ على الإمام في محل الاجتهاد، الفسق القائلين بعموم المسكوت يبقى على ما كان والأصل في الأحكام العدم، فيلزم انتفاء الحكم، فلا يكون عاماً ولا يصلح للتمسك به، ثم ليس المقصود أن لكل كلام مفهوماً عاماً ينسبه إلى الأصل، بل المقصود أن المفهوم لو كان ثبت بالسكوت لا بدلالة اللفظ فاندفع الثاني أيضاً، وعلى هذا فالنزاع معنوي مبنى على خلاف آخر معنوي فتدبر (وقيل) ليس النزاع لفظياً بل النزاع في أن العموم ملحوظ المتكلم فيقبل التجزي) والخصوص في الارادة أولاً ملحوظ للمتكلم (بل) هو (لازم عقلي) كالمأكول في لا آكل عند الحنفية فلا يقبله وهو (مراد الإمام الغزالي قدس سره، فالنزاع في العموم القابل للتجزي فأثبته الجمهور، وأنكره هذا البحر القمقام قدس سره، وإن تذكرت تحقيق ما قد سلف يعينك على فهم هذا (وأورد) عليه أن كلامه لا يتحمل هذا التوجيه حيث قال في ردّهم) أي رد المفهوم. الأن العام لفظ تتشابه ،دلالته والتمسك بالمفهوم ليس تمسكاً باللفظ، بل بسكوت) فإن ظاهره أن المناط أن المعاني لا تتصف بالعموم لا كونه ملحوظ المتكلم، وأيضاً يرد عليه أن كون المفهوم غير ملحوظ للمتكلم غير معقول على تقدير القول به، فإذا كان دلالة اللفظ عليه بالوضع كان المتكلم ملاحظاً له مستعملاً للفظ فيه بنقيضه معقول، فلا يكون المفهوم لازماً كلام القائل بأن العموم استغراق يقصد من اللفظ ولا دلالة هنا للفظ، بل قد يفهم بالسكوت عن الحكم عليه انتفاء الحكم كما تفهم اللوازم العقلية لآل إلى ما في التحرير، ولا يرد عليه شيء (أقول) ليس النزاع كما زعموا بل النزاع في أن المفهوم هل تتشابه دلالته) على الافراد (فيكون عاماً) فإن تشابه الدلالة معتبر فيه أو تتفاوت) الدلالة عليها فلا يكون) عاماً (والفحوى يجوز أن يتفاوت في الانفهام فإن قولك في القتل العمد قود دلالته على عدمه في الخطأ تفاوت دلالته على عدمه في شبه العمد فإنها في الأول أظهر دون الثاني (فافهم) وفيه نظر فإن الدلالة على المفهوم وضعي، ولا شك أن تساوي نسبة الإفراد اليه من ،لوازمه فلا يمكن كون الدلالة على أفراد عقلياً، ولو حرر ، ٤٧٥
الجزء 1 — ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.