والفسق لا يسلبان الأهلية، بل يوجبان التهمة، ولذلك قبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ومذهب القاضي أن كليهما نقصان منصب يسلب الأهلية ومذهب الشافعي أن الكفر نقصان، والفسق موجب للرد للتهمة، وهذا هو الأغلب على الظن عندنا. فإن قيل : هذا مشكل على الشافعي من وجهين :
أحدهما : أنه قضى بأن النكاح لا ينعقد بشهادة الفاسق وذلك لسلب الأهلية، الثاني:
أنه إن كان للتهمة، فإذا غلب على ظن القاضي صدقه فليقبل . قلنا : أما الأول فأخذه قوله لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (۱) وللشارع أن
الحكم لا في محل النطق عموماً بل الخلاف إنما هو في اطلاق لفظ العام عليه، ورد هذا بأن كلامه لا يساعده، والظاهر من كلامه أن يبنى على عدم كونه لفظاً (و) قال في التحرير : جاز أن يقول) الامام الغزالي بثبوت النقيض للمسكوت على العموم، وينسبه إلى الأصل لا إلى المفهوم بأن لا يكون للفظ دلالة على ثبوت الحكم فيما وراء المنطوق لا نفياً ولا اثباتاً، فيبقى المسكوت على ما كان قبل، فينتفي الحكم لعدم مقتضيه فلا يكون من العموم في شيء إذ لا بد فيه من الدلالة وهذا (كطريق الحنفية) النافين للمفهوم بعينه (أقول :أولاً : الكلام بعد تسليم المفهوم) وهذا بالحقيقة انكار له (و) أقول (ثانياً النسبة أي نسبة ثبوت النقيض في المسكوت (عموماً) إلى الأصل لا يصح، إذ ربما يكون المفهوم وجودياً فلا يمكن اسناده إلى الأصل وهذا أيضاً لا يصح عموماً، فإن بعض الوجوديات أيضاً ينسب إلى الأصل، لكن لا يضر المورود والايرادان لا يتوجهان إليه أصلاً، فإنه من أين علم أن هذا الحبر الامام تكلم بعد تسليم المفهوم وعبارته المنقولة في التحرير من المستصفى، النزاع عائد إلى أن العموم من عوارض الألفاظ خاصة أم لا، فإن من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموماً ويتمسك به وفيه نظر، لأن العام لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى المسميات والتمسك بالمفهوم ليس تمسكاً بلفظ، بل بسكوت فإذا قال في سائمة الغنم زكاة، فنفي الزكاة عن المعلوفة ليس بلفظ حتى يعم أو يخص، ويجوز أن يكون حاصله أن القائل بالمفهوم يظنه عاماً ويتمسك به وفيه نظر فإنه لا يصح عندنا إذ ليس اللفظ هناك دالاً عليه كما زعموا بل هو تمسك بالسكوت، فإن
(۱) قال الإمام الخطابي في معالم السنن: قوله : لا نكاح إلا بولي فيه نفي ثبوت النكاح على معموله ومخصوصه إلا بولي. وقد تأوله بعضهم على نفي الفضيلة والكمال وهذا تأويل فاسد، لأن العموم يأتي على أصل جوازاً أو كمالاً، والنفي في المعاملات يوجب الفساد، لأنه ليس إلا جهة واحدة، وليس كالعبادات والقرب لها جهتان من جواز ناقص وكامل، وكذلك تأويل من زعم أنها ولية نفسها، وتأويل معنى الحديث على أنها إذا عقدت على نفسها فقد حصل نكاحها بولي، وذلك أن الولي هو الذي يلي على غيره، ولو جاز هذا في الولاية لجاز مثله في الشهادة، فتكون هي الشاهدة على نفسها، فلما كان الشاهد فاسداً كان في الولي مثله.
في
٤٧٤
الجزء 1 — ص ٤٧٤