الأولى : وهي أقواها أن يقول الصحابي : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو أخبرني أو حدثني أو شافهني، فهذا لا يتطرق إليه الاحتمال وهو الأصل في الرواية والتبليغ، قال : نصر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها الحديث .
الثانية : أن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،كذا ، أخبر ، أو أخبر ، أو حدث فهذا ظاهره النقل إذا صدر من الصحابي، وليس نصاً صريحاً، إذ قد يقول الواحد منا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتماداً على ما نقل إليه، وإن لم يسمعه منه فلا يستحيل أن يقول الصحابي ذلك اعتماداً على ما بلغه تواتراً، أو بلغه على لسان من يثق به ودليل الاحتمال ما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أصبح جنباً فلا صوم له فلما استكشف قال حدثني به الفضل بن عباس، فأرسل الخبر أوّلاً ولم يصرح ، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله : «إنما الربا
حتى ينفذ
(ثالثاً بدخول (المثنى فإنه يدل على شيئين (والجواب أنه لا يدل على معنيين فصاعداً) معاً (إذ) المراد بالدلالة على معنيين فصاعداً الدلالة عليهما وعلى ما فوقهما و(لا يصلح) المثنى (لما فوق الاثنين) فلا يدخل في الحد قيل : يقتضي ذلك الذي ذكرت من المعنى لو باع بدرهمين فيما إذا) وكل رجل وقيل له بعه بدرهمين فصاعداً لم يكن ممتثلاً لأن معناه على ما ذكرت البيع بدرهمين وبما فوقهما، فالإذن لم يتناول البيع بدرهمين فلا امتثال والحق) (خلافه لأنه ممتثل قطعاً . البيع، ولا يكون للمالك حق الفسخ (ويجاب بأنه لا يمكن العطف فيه) أي في التوكيل (على درهمين لأنهما لا يصعدان) لأن الدرهمين لا يصيران ما فوقهما (بل) الصاعد هو الثمن) بالزيادة عليهما، وإذا لم يصح هذا فقيل إنه حال محذوف العامل والمعنى، فيذهب الثمن صاعداً) فالوكالة بالبيع بدرهمين والإجازة في الزيادة في الثمن (بخلافه فيما نحن فيه فإنه لا صارف عن الظاهر (لأن الدال يقبل الزيادة باعتبار (المدلول فيزداد الدال بازدياد المدلول (فصح أن يقال : يدلّ على اثنين وعلى ما فوقهما فلا يغير عن الظاهر، ولا يخفى أنه لا يصح العطف فيما نحن فيه أيضاً على شيئين لاختلاف الإعراب، وأيضاً : لا يلزم من العطف على درهمين أن يكونا صاعدين، بل إنما يقتضي يكون البيع بمقابلة الدرهمين ،والصاعد فلا امتناع في العطف فلعله أراد بالعطف معناه اللغوي، والمقصود أنه لا يصح تعلقه بدرهمين إذ هما لا يصعدان بل فصاعداً يتعلق بالمحذوف، فقد تم التوكيل بالبيع بدرهمين وهذا خبر آخر، وأما فيما نحن فيه فيصح التعلق بالشيئين، فهما يصعدان باعتبار المدلولية وهذا أيضاً غير وافٍ فإن الشيئين نفسهما لا يصعدان إلا بالضم كالدرهمين فكما يصح الصعود فيهما باعتبار المدلولية بأن يفهم منه الشيئان وشيء زائد، كذلك يصح صعود الدرهمين باعتبار الثمنية، بأن يجعلا مع درهم زائد ثمناً، فلا فرق بين الصورتين، بل الحق أن المتبادر في العرف من مثل هذه العبارة التخيير بين البيع بدرهمين وبما فوقه، وكذلك المتبادر في التعريف الدلالة على شيئين أو على ما فوقهما، وحينئذ قد تقرر النقض بالمثنى في مقره، ولك أن
،
أن
٣٨٥
الجزء 1 — ص ٣٨٥