الأصل الثاني من أصول الأدلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقول رسول الله ،حجة ، لدلالة المعجزة على صدقه ولأمر الله تعالى إيانا باتباعه ولأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) (۱) لكن بعض الوحي يتلى، فيسمى كتاباً، وبعضه لا يتلى وهو السنة، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة على من سمعه شفاها، فأما نحن فلا يبلغنا قوله إلا على لسان المخبرين إما على سبيل التواتر وإما بطريق الأحاد، فلذلك اشتمل الكلام في هذا الأصل على مقدمة وقسمين قسم في أخبار التواتر، وقسم في أخبار الآحاد ويشتمل كل قسم على أبواب .
أما المقدمة ففي بيان ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم في نقل الأخبار عن رسول الله ، وهو على خمس مراتب :
هو
التحقيق
فهو ربما يقصد به الشيء المعين الموصوف بالصلة المعهود، وقد يقصد كل فرد مما اتصف بالصلة، وقد يقصد جنس المتصف بها، وقد يقصد الفرد المبهم منه المعهود في الذهن، والعام ليس إلا ما قصد به المعنى الثاني، ثم إن الأفراد الموصوفة بصلة تغاير الموصوفة بصلة أخرى، وهكذا فوضعت الموصولات بإزاء الأفراد الموصوفة بصلة كلها والأفراد الموصوفة بصلة أخرى كلها إلى ما لا نهاية لها من الجملات بالوضع العام مرة واحدة فالمستعمل المستغرق لجميع أفراد متصفة بصلة دال عليها مطابقة، وكذا المستغرق لأفراد صلة أخرى أيضاً دال عليها مطابقة، وليس المقصود أن الوضع لكل واحد واحد مما اتصف بالصلة بدلاً، وأن الوضع لكل بدلاً لا يستلزم كون الدلالة على الكل معاً مطابقة بل إنها موضوعة لكل معاً فالمستعمل فيها يدل عليها مطابقة، هذا الذي لا يتجازو عنه الحق، وأما الألفاظ المجازية المستغرقة لأفراد معانيها المجازية فالجواب عنها إما بأن يراد بالمطابقة الدلالة على تمام المستعمل فيه حقيقياً كان أو مجازياً، وإما بما قال المصنف إن الألفاظ المذكورة وإن كانت مجازاً بالنسبة إلى المفهومات الكلية لكنها حقيقة في العموم، فيكون مدلولاً مطابقياً، لكن على الثاني يخرج الألفاظ الخاصة المستعملة في العموم مجازاً، نحو النكرة المستعملة في الإثبات المستغرفة ولا بأس به، فإن الظاهر أن التعريف للعام الحقيقة، هذا : وقد يجاب بأن الموصول موضوع لحصة حصة مما اتصف بالصلة من غير اعتبار الاجتماع في واحد منهما، بل مطلقاً، فإذا أريد الكل كان كما أريد من صح الاستعمال المشترك جميع المعاني إلا أن المشترك شرط استعماله أن لا يجمع المعاني في الإرادة فيكون هذا الاستعمال فيه خطأ، وههنا لما لم يشترط في الإستعمال هذا الشرط كان حقيقة، لأنه استعمال صحيح فيما وضع له ولعل هذا الجواب تنزلي والحق ما أفدنا سابقاً فتأمل وتشكر. (و) أورد
العموم
والبدلية، وإلا لما
(۱) سورة النجم الآية ٣.
٣٨٤
الجزء 1 — ص ٣٨٤