مسألة [عدم جواز نسخ المتواتر بالقياس]
لا يجوز نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس المعلوم بالظن والاجتهاد على اختلاف مراتبه، جلياً كان أو خفياً، هذا ما قطع به الجمهور إلا شذوذا منهم قالوا: ما جاز التخصيص به جاز النسخ به وهو منقوض بدليل العقل وبالاجماع وبخبر الواحد فالتخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ، ثم كيف يتساويان والتخصيص بيان والنسخ رفع والبيان تقرير والرفع إبطال، وقال بعض أصحاب الشافعي يجوز النسخ بالقياس الجلي، ونحن نقول : لفظ الجلي مبهم فإن أرادوا المقطوع به فهو صحيح، وأما المظنون فلا، وما يتوهم القطع به على ثلاث مراتب :
جاءك للسؤال، وعند خصوص الوصف يخص ، أما عند الفريق الأول فظاهر، وأما عند هذا الفريق فلانه صارف له عن العموم.
،
(فرع. يعتق الكل إذا ضربوا في قوله : أي عبيدي ضربك فهو حر لأن الوصف وهو الضرب عام لهم فعند وجود الشرط يتناول حكم الحرية كلهم بخلاف) في (ضربته كلمة في من سهو الناسخ أي هذا بخلاف أي عبيدي ضربته فهو حر فإنه لا يعتق فيه إلا الأول (في) صورة (الترتيب أو ما يعينه المولى في صورة المعية لأن الوصف لغيرهم وهو المخاطب، لأنه الضارب (وهو خاص) فلا يعم الحكم (وأورد) عليه لا نسلم أن الوصف لغيرهم، بل الوصف لهم وهو المضروبية وعام كيف المضروبية تعم كالضاربية وهي صفة لهم (فافهم) وتفصيل هذا المقام يطلب من الكتب المبسوطة للكرام .
(الفصل الرابع)
(وهو) أي المفرد بالقياس إلى لفظ آخر إما (مرادف له أو (مباين) له (لأنه إما أن يتحد مفهومهما من كل وجه احترز به عن نحو الحد والمحدود (كالبر والقمح أولاً) يتحد مفهومهما، بل يتعدد وإن كان من وجه ما سواء صدقاً على ذات كالناطق) والفصيح) أولا، كالإنسان والفرس، فعلى الأول هما مترادفان وعلى الثاني متباينان .
(مسألة)
،
(الترادف واقع) في اللغة (بالضرورة الإستقرائية كالتأكيد أي كما أن التأكيد واقع بالضرورة (خلافاً لقوم) لا يعبأ بهم (قالوا) لو وقع لوقع من غير فائدة واللازم باطل، أما الملازمة فلأن الواحد قد حصل به التعريف للمعنى فالآخر أيضاً لتعريف هذا المعنى، ولا فائدة في تعريف المعرف، قلنا غاية ما لزم انتفاء تعريف واحد بعد تعريف الآخر، ولا يلزم منه انتفاء الفائدة مطلقاً، إذ (لا ينتفي التعريف) أي تعريف كل بدلاً) على أن فائدته في المحسنات البديعية (لا تخفى) على المتتبع
٣٧٦
الجزء 1 — ص ٣٧٦