في زمان نزول الوحي وحرمنا ذلك بعده، فإن قيل : كيف يجوز ذلك عقلاً وهو رفع القاطع بالظن، وأما حديث قباء فلعله انضم إليه من القرائن ما أورث العلم، قلنا: تقدير قرائن معرفة توجب إبطال أخبار الآحاد وحمل عمل الصحابة على المعرفة بالقرائن ولا سبيل إلى وضع ما لم ينقل وأما قولهم إنه رفع للقاطع بالظن فباطل، إذ لو كان كذلك لقطعنا بكذب الناقل ولسنا نقطع به بل نجوّز ،صدقه، وإنما هو مقطوع به بشرط أن لا يرد خبر نسخه، كما أن البراءة الأصلية مقطوع بها وترتفع بخبر الواحد، لأنها تفيد القطع، بشرط عدم خبر الواحد، فإن قيل: بم تنكرون على من يقطع بكونه كاذباً، لأن الرسول عليه السلام أشاع الحكم، فلو ثبت نسخه للزمه الإشاعة قلنا ولم يستحيل أن يشيع الحكم، ويكل النسخ، إلى الأحاد، كما يشيع العموم ويكل التخصيص إلى المخصص.
صفحن
عن بـ ي ذهل
و
سلنا القوم إخوان عسى الأيام أين يرجــعـ ن قومــاً كـــــــالذي كانــــــــوا ووجه بأنه إذا كان هناك معرفة استغرق جميع أفراده فدخل فيه النكرة متقدمة كانت أو متأخرة، وكذا دخل المعرفة، فعلى هذا ظهر أنه أراد هذا الحبر بالعينية مجرد الدخول فيه، سواء كان نفسه أو بعضه، وحينئذ فهو في صدد بيان حكم آخر للإعادة غير ما نحن فيه، وما أورد عليه أن العهد مقدم، فلا نسلم أنه إن كان معرفة استغرق فجوابه لعله أراد أنه استغرق عند عدم العهد كما في الثالث وفي الباقين عند المانع، وإنما ترك حديث العهد لكون الأمر فيه ظاهراً، مع أن مطمح نظره رحمه الله تعالى بيان الأخير من الشقوق، إذ فيه الخفاء فقط هذا. (فرع. في حلفه (لا يكلمه الأيام والشهور يقع على العشرة عنده) فيهما (و) يحمل (على الأسبوع) في الأول (و) شهور (السنة) في الثاني عندهما لإمكان (العهد) فيهما فيحمل اللام عليه اتفاقاً (إلا أنهم اختلفوا فيما هو المعهود) فعنده المعهود عشرة فيحمل عليه هو وعندهما في الأيام الأسبوع، وفي الشهور شهور السنة، ولعله اختلاف عصر و زمان لا اختلاف حجة وبرهان، هذا والله
أعلم بأحكامه .
6
(مسألة)
(أي لجزء المضاف إليه معرفاً ولجزئي منه نكرة فمعنى أي الرجال أي جزء من مجموع الرجال، ومعنى أي رجل أي واحد من أفراد رجل ( ويجب مطابقة الضمير للمضاف إليه في الثاني) أي فيما إذا كان نكرة، لأنه حينئذ عبارة عنه فيقال: أي رجل ضربك وأي رجال ضربوك (و) يجب مطابقة الضمير له في الأول) أي فيما إذا كان معرفة فيقال : أي الرجل وأي الرجال ضربك، لأنه حينئذ ليس عبارة عنه، بل عن جزء من أجزائه قيل : يعم ) أي (بالوصف) كما هو شأن سائر النكرات (وقيل) لا، بل (وضع ابتداء للعموم) للفرق الظاهر بين قولنا : أعط رجلاً جاءك للسؤال، وأي رجل
الجزء 1 — ص ٣٧٥