المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٣٥٩

النسخ ترك تلك القبلة بالنسخ أو بعلمه بالنسخ والعلم لا تأثير له، فدل أن الحكم انقطع بنزول الناسخ لكنه جاهل ،به وهو مخطىء فيه لكنه معذور قلنا الناسخ هو الرافع لكن العلم شرط، ويحال عند وجود الشرط على الناسخ، ولكن لا نسخ قبل وجود الشرط، لأن الناسخ خطاب، ولا يصير خطاباً في حق من لم يبلغه ، وقولهم أنه مخطىء محال، لأن إسم الخطأ يطلق على من طلب شيئاً فلم يصب أو على من وجب عليه الطلب فقصر ولا يتحقق شيء منه في محل النزاع. الوجوب ههنا ،ممنوعة، بل هو أول المسألة، ثم إن حديث الاحتياط لا يوجب كون الحكم مستفاداً من الشرع والكلام فيه فافهم ومن هنا اندفع أيضاً ما في التحرير الأقرب أن يقال : إن المواظبة على غسل المرافق قد ثبت فأورث شبهة الايجاب، فأوجبنا احتياطاً، وأيضاً منقوض بأكثر السنن، ثم ثبوت المواظبة أيضاً مشكل، فإنه لم ينقل إلا بكلمة إلى وهي توجب عدم الدخول عنده، وما روى الإمام محمد أنه أدار الماء على المرفق فغسله لا يوجب المواظبة ،فافهم هذا كله ما عندي. وهذا المبحث على هذا التفصيل لعمله من خصائص هذا الكتاب، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. (فرع في: له عليَّ من درهم إلى عشرة قال :زفر يلزم ثمانية لعدم دخول الغايتين) عنده المبدأ والمنتهى، وحاجه الأصمعي وقال : ما قولك في رجل قال : سني ما بين ستين إلى سبعين، أيكون ابن تسع سنين؟ فتحير زفر، هذا إنما يتم عليه لو كان حكم بين ومن واحد أو تحيره ليس دليلاً عليه، كما قيل إن تحيره كان لعدم مطابقة الاعتراض بمذهبه، لأن قوله : كان في من، وهذا في بين (وعنده) يلزم في الاقرار المذكور (تسعة لدخول المبدأ بالعرف وعدم دخول المنتهى، لأنه غاية ملّ ذا لولاها لما تناول الإقرار العشرة، هذا وقد استدل لدخول المبدأ أن وجود الثاني مستلزم لوجود الأول لما بينهما من التضايف الموجب لوجودهما معاً، ولا وجود للدين إلا بالوجوب في الذمة، ويرد عليه وروداً ظاهراً أن الثاني معروض للثانوية ، ولا يلزم من دخوله ووجوده في الذمة هذا العارض حتى يلزم وجود مضايف آخر، بل هذه الأوصاف يعتبرها الذهن ويجعل معنوناتها واقعة في الخارج، فلا يلزم من وجود معنون، أحدها وجود معنون الآخر، وأفحش من هذا ما قيل إن وجوب التاسع يستلزم وجوب العاشر أيضاً، كما أن وجوب الثاني يستلزم وجوب الأول عنده، لأن تاسعية التاسع بإزاء ما تحته لا بإزاء ما فوقه حتى يستلزمه فافهم (وعندهما) يلزم هناك ( عشرة ، إذ) العشرة غاية و المعدوم لا يكون غاية الموجود إلا وجد الشيء من دون غاية، فلا بد من وجوده ( ووجوده إنما يكون لوجوبه لأن دين (فيجب العاشر، فتجب عشرة لهذا المصارف عما هو أصل الغاية (قلنا) ليس العاشر غاية في الخارج بل (يكفي التعقل للتحديد) وجعله غاية، والحكم على ما هو محدود في التعقل بلزومه في الذمة فافهم. وجوده مع ٣٥٩
الجزء 1 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.