المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٣٥٨

كان جاهلاً به وقال :قوم ما لم يبلغه لا يكون نسخاً في حقه، والمختار أن للنسخ حقيقة، وهو ارتفاع الحكم السابق، ونتيجة وهو وجوب القضاء وانتفاء الأجزاء بالعمل السابق، أما حقيقته فلا يثبت في حق من لم يبلغه وهو رفع الحكم، لأن من أمر باستقبال بيـت المقدس، فإذا نزل النسخ بمكة لم يسقط الأمر عمن هو باليمن في الحال، بل هو مأمور بالتمسك بالأمر السابق، ولو ترك لعصى، وإن بان أنه كان منسوخاً، ولا يلزمه إستقبال الكعبة، بل لو استقبلها لعصى وهذا لا يتجه فيه خلاف، وأما لزوم القضاء للصلاة إذا عرف النسخ فيعرف ذلك بدليل نص أو قياس، وربما يجب القضاء حيث لا يجب الإداء، كما في الحائض لو صامت عصت ويجب عليها القضاء، فكذلك يجوز أن يقال هذا لو استقبل الكعبة عصى، ويلزمه استقبالها في القضاء، وكما نقول في النائم والمغمى عليه إذا تيقظ وأفاق يلزمهما ،قضاء ما لم يكن واجباً، لأن من لا يفهم لا يخاطب، فإن قيل إذا علم غسله من باعث، وما أورد عليه في التحرير من أنه صار المعنى حينئذ اغلسوا أيديكم إلى المناكب مع المرافق، فإن اليد عبارة عما من الأنامل إلى المناكب فقد أفرد بعض أجزاء اليد عن الحكم، وإفراد بعض الإفراد من العام لا يوجب انتفاء الحكم عما عداه فيلزم وجوب الغسل إلى المناكب هذا خلف، فالجواب عنه أن لهذا القائل أن يقول : إن سقوط غسل ما وراء المرافق ليس لإفراده من الحكم، بل لأنه ثبت بالنقل المتواتر عليه وآله وأصحابه وأزواجه الصلاة والسلام وأصحابه ومن بعدهم إنما غسلوا في الوضوء اليد الى المرافق، فهذا أسقط ما وراء المرافق، وبقي هو داخلا ليكون إلى بمعنى مع فافهم. ومنها: أن وجوب غسل المرافق ضرورة وجوب غسل اليد: إذ لا يتم من دون غسله، لتشابك عظمي الذراع والساعد فغسل الذراع لا يتم من دون غسله، وهذا معزو إلى المحيط، وفيه أن هذا موقوف على افتراض مقدمة الفرض، وهو افتراض تبعي، بمعنى انه افتراض في الحقيقة لذي المقدمة، وإنما ينسب إليها نسبه بالعرض كمامر، وغسل المرافق ليس هذا القبيل كما يظهر من كتب الفقه وما أورد في التحرير أنه لم يجب غسل الذراع حتى يجب من غسل لازمه بل الواجب غسل اليد إلى المرفق، فلا يلزم غسل جزء الذراع وجزء العضد المتلقيين فساقط، لأنه لا يخفى عليك أن غسل اليد إلى المرفق لا يتم إلا بغسل الجزء منه الملاصق للمرفق، وهناك العظمان متشابكان قطعاً، فلا يتم غسل اليد إلى المرافق إلا بغسله فافهم، ومنها: ما قيل الغاية قد تدخل وقد لا تدخل، فوقع الشك في الدخول وعدمه، فصار الآية مجملة، وفعله عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام ،مبيناً، وهذا إنما يتم لو ثبت اشتراك، إلى الدخول وعدمه، وهو ممنوع عند الخصم، بل يقول : إلى لا يدل على شيء، فبقي المرفق على العدم الأصلي، اللهم إلا أن يستعان بكونه مقدمة الواجب ومنها أنها تارة تدخل وتارة لا فتدخل احتياطاً، وفيه أن الاحتياط إنما يوجب لو كان الأصل الوجوب كصوم ثلاثين من الشهر المبارك، لا كصوم الشك، وأصالة ٣٥٨
الجزء 1 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.