المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٣٥٦

مسألة [النسخ بالأخف] : قال قوم يجوز النسخ بالأخف، ولا يجوز بالأثقل، فنقول: إمتناع النسخ بالأثقل عرفتموه عقلاً أو شرعاً، ولا يستحيل عقلاً، لأنه لا يمتنع لذاته ولا للاستصلاح، فإنا ننكره، وإن قلنا به فلم يستحيل أن تكون المصلحة في التدريج والترقي من الأخف إلى الأثقل، كما كانت المصلحة في ابتداء التكليف ورفع الحكم الأصلي، فإن قيل: إن الله تعالى رؤوف رحيم بعباده ولا يليق به التشديد قلنا فينبغي أن لا يليق به ابتداء التكليف، ولا تسليط المرض والفقر وأنواع العذاب على الخلق، فإن قالوا إنه يمتنع سمعاً لقوله تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (۱) ولقوله تعالى : (يريد الله أن يخفف عنكم) (۲) قلنا : فينبغي أن يتركهم وإباحة الفعل ففيه اليسر، ثم ينبغي أن لا ينسخ بالمثل، لأنه لا يسر فيه، إذ اليسر في رفعه إلى غير بدل أو بالأخف، وهذه الآيات وردت في صور خاصة أريد بها التخفيف، وليس فيه منع إرادة التثقيل والتشديد فإن قيل : فقد قال: ما ننسخ من آية أو يلزم من عدم الدخول فيه عدمه في غايات الاسقاطات، ولا يلزم منه أن يدخل في الخيار، فإنه الغاية فيه غاية المد عنده، لأن الخيار المؤيد غير صحيح ، فلا يقيد المطلق عن التقييد بالغاية إلا خيار ساعة غير معينة، فذكر الغاية لمد الخيار إلى تلك المدة، ولذا يفسد العقد بالخيار المطلق إتفاقاً، فإنه يوجب الجهالة المفضية إلى المنازعة، فلا بد من المد إلى الغاية مطلقاً عندهما وإلى ثلاثة أيام عنده، وأما مسألة الحلف فالغاية تدخل فيه في رواية الحسن فلا تصلح حجة، هذا واعترض القاضي الإمام أبو زيد على التفصيل بأن الكلام إذا اقترن في آخره غاية أو شرط يتوقف عليه، ويستفاد من المجموع الحكم المغيا أو المطلق، فليس ههنا حكم الصدر عاماً فأسقطه الغاية بعدها، أو غير عام فمده إلى الغاية، فلا يصح التفصيل المذكور والحق ما قالاه كيف ومسألة اليمين لازمة على طريق الإمام أبي حنيفة، إذ الإعتماد على رواية الأصل دون رواية الحسن، انتهى منقولاً منه في الكشف، والجواب عنه أنه ليس حاصل التفصيل أن هناك حكماً عاماً أو خاصاً مفاداً من أول الكلام ثم الغاية أسقطه أو مده حتى يرد عليه ذلك، بل المقصود أن الغاية لو كانت بحيث لو لم يذكر ويلفظ بما قبله أفاد شمول الحكم الغاية وما بعدها، وسميت هذه الغاية غاية إسقاط، لا أن هناك اسقاط حكم موجود وإن كانت بحيث لو لم يذكر لم يشمل حكم ما قبله لها لم يدخل وتسمى غاية إسقاط ، لا أن هناك إسقاط حكم ،موجود، وإن كانت بحيث لو لم يذكر لم يشمل حكم ما قبله لها لم يدخل، وتسمى غاية المد، لا أن هناك حكماً ثابتاً امتد بالغاية، وليس هذا منافياً لتوقف أول الكلام على الغاية وحاصل التعليل المذكور أن هيئة الكلام لو لم تذكر الغاية معه (۱) سورة البقرة الآية ١٨٥ . (۲) سورة النساء الآية ٢٨ . ٣٥٦
الجزء 1 — ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.