المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٣٥٥

وإن ابتنى فلا يبعد أن تكون المصلحة في رفعه من غير إثبات ،بدل، وإن منعوا جوازه سمعاً فهو تحكم بل نسخ النهي عن إدخار لحوم الأضاحي وتقدمة الصدقة أمام المناجاة ولا بدل لها، وإن نسخت القبلة إلى بدل ووصية الأقربين إلى بدل وغير ذلك، وحقيقة النسخ هو الرفع فقط، أما قوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) (۱) أن تمسكوا به فالجواب من أوجه: الأول: أن هذا لا يمنع الجواز، وإن منع الوقوع عند من يقول بصيغة العموم، ومن لا يقول بها فلا يلزمه أصلاً، ومن قال بها فلا يلزمه من هذا أنه لا يجوز في جميع المواضع إلا ببدل، بل يتطرق التخصيص إليه بدليل الأضاحي والصدقة أمام المناجاة، ثم ظاهره أنه أراد نسخ آية بآية أخرى مثلها لا يتضمن الناسخ إلا رفع المنسوخ، أو يتضمن مع ذلك غيره فكل ذلك محتمل . أن 6 وجوب الغسل للمرافق بل لما بعدها، ولذا فهم بعض الصحابة في التيمم اليد كله إلى الأبط، كما حكى في الكشف ناقلاً عن المبسوط (فيدخل) الغاية حينئذ في الحكم لأنه كان داخلاً فلا يخرج (ويسمى) هذا غاية الاسقاط و التفصيل (عدمه) أي عدم تناول الصدر لولا الغاية (كالليل) فإنه لولاه لما دخل في الصوم، فإنه إمساك في النهار (فلا) يدخل في الحكم لأنه كان خارجاً فبقي كذلك (ويسمى غاية المد حسن خبر لقوله : والتفصيل وقد تأيد هذا التفصيل باتفاق أكثر أئمة الفقه وأجلة اللغة قال صاحب الكشف ناقلاً عن المبسوط : قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : لا تدخل الغاية في مدة الخيار لأنها جعلت غاية والأصل إن الغاية لا تدخل في الصدر إلا بدليل، ولهذا سميت غاية، لأن الحكم ينتهي إليها ، دل عليه الصوم إلى الليل والأكل إلى الفجر، ولهذا لو آجر إلى رمضان أو باع بأجل إلى رمضان أو حلف لا أكلمه إلى رمضان لم يدخل رمضان تحت الجمل، لأنه غاية، ولا يلزم علينا المرافق فإنها دخلت تحت الجملة، لأن ذلك ثبت بالسنة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وسلم حين علم الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به غسل المرافق، هكذا حكى الحاكي الوضوء انتهى؛ وهذا يدل دلالة واضحة أنهما اختارا عدم الدخول، وأما الأمثلة التي أورداها لعدم الدخول، ففيها الغاية غاية المد إلا مسألة الحلف فإن فيها فصيلاً، فإن الليل غير داخل في حكم اتمام الصوم ذكر أو لم يذكر، وكذا الفجر في قوله تعالى: ﴿وكلوا واشربوا) (۲) فإن صيغة الأمر لا توجب التكرار، فإنه لو لم يذكر الغاية لا يتناول الأمر إياها، وكذا في الإجازة، فإنها تمليك المنفعة وهي تصدق بتمليك المنفعة ساعة، وكذا الأجل في ثمن المبيع، لأنه تأخير عن وقت وجوبه وهو يصدق بالتأخير ساعة فهذه الغاية لمد الأحكام المغياة بها، فلا (۱) سورة البقرة الآية ١٠٦ . (۲) سورة البقرة الآية ۱۸۷ . ٣٥٥
الجزء 1 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.