المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٣٥٣

تعالى: (فتحرير رقبة ) (۱) فإنه يعم المؤمنة وغير المؤمنة، فيجعل تخصيص العموم، إذ قد يراد بالآية ذكر أصل الكفارة، ويكون أمراً بأصل الكفارة دون قيودها وشروطها، فلو استقر العموم وحصل القطع يكون العموم مراداً لكان نسخه ورفعه بالقياس، وخبر الواحد ممتنعاً، 6 فإن قيل فما قولكم في تجويز المسح على الخفين هل هو نسخ لغسل الرجلين؟ قلنا : ليس نسخاً لأجزائه ولا لوجوبه لكنه نسخ لتضييق وجوبه ،وتعينه، وجاعل إياه أحد الواجبين، ويجوز أن يثبت بخبر الواحد، فإن قيل : فالكتاب أوجب غسل الرجلين على التضييق؟ قلنا : قد بقي تضييقه في حق من لم يلبس خفاً على الطهارة وأخرج من عمومه من لبس الخف على الطهارة، وذلك في ثلاثة أيام أو يوم وليلة فإن قيل : فقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) (۲) الآية توجب إيقاف الحكم على شاهدين، فإذا حكم بشاهد ويمين بخبر الواحد فقد رفع إيقاف الحكم فهو نسخ؟ قلنا : ليس كذلك، فإن الآية لا تقتضي إلا أنه حقيقة في الشرط لم يقل بأنه باعتبار اللغة حقيقة، بل يقول : صار في العرف حقيقة، بمعنى أنه لا يحتاج في الانفهام إلى قرينة أصلاً، وهو غير ظاهر الفساد، لكن يلزم عليه البيان (ثم أقول لك أن ترجحه) أي قول الإمام بأن تعلق المجموع) من الألف (بالمجموع) من الطلقات الثلاث (صوناً عن الإلغاء ضروري سواء كان التعلق شرطياً أو الصاقياً وانقسام البعض على البعض زائد بلا دليل) فإنه إن كان للشرط فظاهر أنه لا انقسام وإن كان للالصاق فإن الطلاق يحتمل الأمرين) بعوض المال وبغير عوض المال ولا قيمة له في ذاته أصلاً، حتى يقسم عليها إلا بالشرط والرضا، وقد وقع بتقويم المجموع لا الأجزاء بخلاف البيع ونحوه فإن للعوضين قيمة في ذاتهما، فلا بد أن تقع في مقابلة الأجزاء التي هي أموال أجزاء من العوض الآخر وإلا لزم بقاء المال بلا عوض، وإذا كان مقابلة الأجزاء بالأجزاء بلا دليل (فلم يثبت) . (فرع في قول رجل له عليّ ألف يلزم (الدين ويكون إقراراً به لكونه حقيقة في اللزوم وهو كونه ديناً (ولو وصل وديعة تعين المجاز) لوجود الصارف (وهو وجوب الحفظ). (مسألة) (من اختلف فيها فكثير من الفقهاء) قالوا : (إنها للتبعيض ) فقط (و) قال فخر الدين للتبيين و) قال (جمهور أئمة اللغة: لابتداء الغاية) أي الشيء ذي الغاية (زمـانـاً) كان (أو مكاناً على الصحيح لا كما زعم البعض أنه لابتداء الغاية المكانية وأرجعوا معانيها) واقعة في الاستعمالات إلى ما ذهبوا إليه، والحق أن التبعيض والتبيين في نحو أجرت من شهر كذا إلى شهر كذا، (۱) سورة النساء الآية ۹۲ . (۲) سورة البقرة الآية ۲۸۲ . ٣٥٣
الجزء 1 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.