المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٣٥٢

6 قال : وليطوفوا بالبيت العتيق) (۱) ولم يشرط الطهارة، والشافعي رحمه الله منع الأجزاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الطواف بالبيت صلاة» (۲) وهو خبر الواحد، وأبو حنيفة رحمه الله قضى بأن هذا الخبر يؤثر في إيجاب الطهارة، أما في إيطال الطواف وأجزائه وهو معلوم بالكتاب فلا؟ قلنا : لو استقر قصد العموم في الكتاب واقتضى أجزاء الطواف محدثاً ومع الطهارة، فاشتراط الطهارة رفع ونسخ ولا يجوز بخبر الواحد ولكن قوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق) يجوز أن يكون أمراً بأصل الطواف ويكون بيان شروطه موكولاً إلى الرسول عليه السلام، فيكون قوله بياناً وتخصيصاً للعموم لا نسخاً، فإنه نقصان من النص لا زيادة على النص، لأن عموم النص يقتضي أجزاء الطواف بطهارة وغير طهارة فأخرج خبر الواحد أحد القسمين من لفظ القرآن، فهو نقصان من النص لا زيادة عليه ويحتمل أن يكون رفعاً إن استقر قطعاً وبياناً إن لم يستقر، ولا معنى لدعوى استقراره بالتحكم، وهذا نظير قوله العموم غير مقتض فلا يثبت، ولعل هذا مراد من قال إنه انقسم انقسام أجزاء المشروط قبل الشرط وإلا فيرد وروداً ظاهراً أنه كما وجد بعض المشروط ثابت على تقدير تحقق الشرط، وأما أن كل بعض منه ثابت على تقدير : كل بعض من الشرط فلا فلو ثبت ثبت من غير مقتض فلا يثبت، ولعل هذا مراد من قال إنه لو انقسم لزم وجود جزء المشروط قبل الشرط وإلا فيرد وروداً ظاهراً أنه كما وجد بعض المشروطات وجد بعض الشرط، فعلى تقدير انقسام أجزاء المشروط على الشرط إنما المحال تقدم نفس المشروط على الشرط (وعندهما يستعار في الطلاق للإلصاق عوضاً، فينقسم) أجزاء العوض على أجزاء المعوّض (فله الثلث للألف في طلاق واحد أقول) ترجيحهما كما في التحرير بأن الأصل فيما علمت مقابلته بمال العوضية والطلاق مما يقابل بمال فيحمل فيه على العوضية (ضعيف لأن ذلك) أي كون العوضية أصلاً فيما لا يحتمل الشرط المحض) أصلاً كالبيع ونحوه، لا في كل ما يقبل المعاوضة في الجملة، هذا وقد يدفع بدعوى الاستقراء، والله أعلم (كترجيحه) أي كما أن ترجيح قول الإمام ضعيف (بأنه) أي على (مجاز في الإلصاق حقيقة في الشرط) فيحمل عليه عند إمكانه (كما ذكره شمس الأئمة وإنما كان ضعيفاً (لأنه) أي كونه حقيقة في الشرط (ممنوع قيل) في الاستناد (لأن الالصاق المتحقق في العوض حقيقته) أي حقيقة على (فإنه من أفراد اللزوم) إذ هناك يلزم العوض في الذمة (أقول : اللزوم إنما يتحقق بعد التعلق) الذي يكون في المعاوضة (لأنه يوجب المقابلة، والمقابلة توجب اللزوم فالتعلق يوجب اللزوم والكلام في أصل التعلق) إنه حقيقة فيه أم لا (بعد) فالحق أن الإلصاق والشرطية كلاهما غير اللزوم، فهو فيهما مجاز، هذا: ومن ادعى (۱) سورة الحج الآية ٢٩ . (۲) وتتمة الحديث : ولكن أحل الله فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير انظر كنز العمال ٣٥٢ .(IY.⚫Y/0)
الجزء 1 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.