تساوي قراءة ابن مسعود ولا يثبت بها القرآن ولا هي خبر، وهاهنا صحت أخبار في وجوب البسملة وصح بالتواتر أنها من القرآن وعلى الجملة فالفرق بين المسألتين ظاهر . النظر الثالث في ألفاظه وفيه ثلاث مسائل
مسألة [ ألفاظ العرب تشتمل على الحقيقة والمجاز]
ألفاظ العرب تشتمل على الحقيقة والمجاز كما سيأتي في الفرق بينهما، فالقرآن يشتمل على المجاز خلافاً لبعضهم، فنقول : المجاز إسم مشترك، قد يطلق على الباطل
:
لا ثالث لهذه المذاهب ولعل القاضي لم ينص عليه وإلا فلا يصح هذا القول ففي كلام الشارع) إن وردت هذه الألفاظ الشرعية قبل الاشتهار عند عدم القرينة) لشيء منهما (على أيهما يحمل) فعند القائل بالحقيقة الشرعية يحمل على الشرعي، وعند منكرها يحمل على اللغوي، وهذا فائدة الخلاف لنا الاستعمال بلا (قرينة في الشرعي متحقق وهو أمارة الحقيقة وهذا إنما يتم لو ساعد عليه المنكر (و) لنا أيضاً (فهم الصحابة) الشرعي (كذلك) أي بلا قرينة، والفهم بدون القرينة دليل الحقيقة، وهذا إنما يتم لو ثبت فهمهم قبل الاشتهار من غير قرينة وهذا في غاية الخفاء (و) لنا أيضاً (عدم صحة النفي أي نفي مسمى الألفاظ الشرعية من المعاني الشرعية (في اصطلاح التخاطب) وهو الشرع، فلا يقال للأركان المخصوصة ليست صلاة وعدم صحة النفي علامة الحقيقة، وهذا إنما يتم لو سلم عدم الصحة قبل الاشتهار، وفي خطاب الشارع دون المتشرعة (و) لنا أيضاً (الاستمرار ) للشارع (على) المعنى (الثاني) الشرعي ( مع ترك الأول) اللغوي (إلا بدليل) كالقرينة، وهذا الاستمرار لا يكون إلا في الحقيقة وهذا معنى قول ابن الحاجب لنا القطع بالاستقراء، على أن الصلاة مثلاً للركعات وإذا كان مراده هذا الاستمرار على استعمالها في الركعات (فاندفع ما في التحرير أنه لا لجواز القطع) فيه (بالشهرة) بين كافة المسلمين وهجر اللغوي (أو) القطع (بوضع أهل الشرع ) ثم إن الاستدلال بالاستمرار لا يغاير كثيراً للاستدلال بالاستعمال من غير قرينة، وههنا أيضاً لا تخلو دعوى هذا الاستمرار عن توجه منع (والقول) في الجواب عن هذا الدليل بأنها باقية على اللغة) وهو الدعاء (والزيادات) من القيام والركوع وغيرهما من الأركان (شروط شرعاً) لاعتبار الدعاء (مع أنها لا تعم كالزكاة أي لا تعم مثل الزكاة (فإنها لغة النماء وشرعاً التمليك المخصوص لمال مخصوص، فهناك تثبت حقيقة شرعية من غير تأت لهذا العذر، والمناقشة فيه بأنها لغة للتطهير أيضاً ، فهو التطهير للقلب، والتمليك المخصوص شرط له أو وسيلة اليه لا تضر كثيراً، فإنها بعد التمام مناقشة في المثال رد) بأنه أي هذا القول (يستلزم عدم سقوط الصلاة بلا دعاء لأن المفروض على هذا القول الدعاء بالذات والأركان لأجله (و) الحال أن الدعاء ليس بفرض كما في الأخرس بالاتفاق وللمناقش أن يقول : إن القراءة فرض عندكم
يتم
الجزء 1 — ص ٣٠٧