أما ما هو من القرآن وهو مكتوب بخطه فالاجتهاد فيه يتطرق إلى تعيين موضعه، وأنه من القرآن مرة أو مرات، وقد أوردنا أدلة ذلك في كتاب (حقيقة (القرآن) وتأويل ما طعن به على الشافعي رحمه الله من ترديده القول في هذه المسألة، فإن قيل : قد أوجبتم قراءة البسملة في الصلاة، وهو مبني على كونها قرآناً وكونها قرآناً لا يثبت بالظن، فإن الظن علامة وجوب العمل في المجتهدات وإلا فهو جهل أي ليس بعلم فليكن كالتتابع في قراءة ابن مسعود؟ قلنا : وردت أخبار صحيحة صريحة في وجوب قراءة البسملة، وكونها قرآناً متواتراً معلوم، وإنما المشكوك فيه أنها قرآن مرة في سورة النمل أو مرات كثيرة في أول كل سورة، فكيف
إن الكلام لا يخلو عن شيء، فإنه لم لا يجوز أن يراد به الطلاق بجامع الشركة في نفس الحرمة واشتهار البنت بالحرمة ألا ترى أن البلادة في البليد من صنف وفي الحمار من صنف آخر مع أنه متجوز له، وإن تتبعت موارد الاستعارات أيقنت أنه ليس يجب الاشتراك في الجامع من جميع الوجوه، وفي التعبير به نوع قصد إلى المبالغة، فينبغي أن يقع طلاقاً بائناً، ولنا أن نقول أيضاً: إن أن يكون يميناً بل إن قصد به التحريم مطلقاً فهو نوى هذا التحريم المؤبد يجب يمين، كما في الحلال هذا والله سبحانه عليم بأحكامه. قال المصنف : (أقول: لو نوى الطلاق من تحريم الوطء اللازم لموجب اللفظ) المفهوم تبعاً له (كاليمين) المنوى (من) لازم النذر هل يقع أم لا يقع (فافهم) فإنه إن كفى هذه الارادة فالوقوع للطلاق لازم ههنا، وإلا موجب فلا يتم كلامكم هناك، وقد عرفت أن الكلام على هذا النحو لا يتم هناك أيضاً.
تحریم
الأمة فإن تحريم
يمين
مسألة
أن الحقيقة الشرعية التي وضعها أهل الشرع كالفقهاء وعلماء الأصول، ولا في لا خلاف في أن الألفاظ الشرعية لا تحتاج إلى القرينة في افادة المعاني الشرعية، وإنما الخلاف في أن هذه الدلالة لأجل وضع الشارع أو بالاشتهار بين أهل الشرع من المسلمين فاختار المصنف الأول وقال : (الحقيقة الشرعية بأن نقلها الشارع من المعاني اللغوية إلى الشرعية لمناسبة (وهو الظاهر أو وضع) الشارع إياها (ابتداء) على ارتجال (واقعة عند الجمهور) والمذكور في المنهاج والمحصول عند المعتزلة (وقال) القاضي أبو بكر (الباقلاني) من الشافعية (و) القاضي أبو زيد (الدبوسي) منا (و) الامام فخر الإسلام البزدوي) من كبار مشايخنا ومن في طبقته كشمس الأئمة والإمام صدر الإسلام (و) القاضي البيضاوي) من الشافعية الحقيقة الشرعية الموضوعة من الشارع للمعاني الشرعية غير واقعة والمستعمل في المعاني الشرعية (مجاز اشتهر) وقد ينسب إلى القاضي الباقلاني تارة أنها حقائق لغوية في المعاني الشرعية وتارة أنها مستعملة في المعاني اللغوية، والزيادات شروط للاعتبار شرعاً، ولما كان هذا باطلاً بالضرورة للقطع بأنها مستعملة في المعاني الشرعية، وهذا الذي ذو اليد الطولى في العلوم كيف يتفوه بهذا قال المصنف تبعاً لشارح المختصر (والحق أنه
٣٠٦
الجزء 1 — ص ٣٠٦