المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٢٩٤

. يتعلق التحريم ،به لأن التحريم بالوضع فيمكن الوضع عند الظن، وكون الشيء كلام الله تعالى أمر حقيقي ليس بوضعي، فالحكم فيه بالظن جهل، ويتشعب عن حد الكلام مسألتان : مسألة [التتابع في صوم كفارة اليمين] ، التتابع في صوم كفارة اليمين ليس بواجب على قول، وإن قرأ ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، لأن هذه الزيادة لم تتواتر فليست من القرآن فتحمل على أنه ذكرها في معرض البيان لما اعتقده مذهباً، فلعله اعتقد التتابع حملاً لهذا المطلق على المقيد بالتتابع خطأ يجب فإن لهما أن يقولا : نعم الصون ،أولى لكن مهما أمكن، وههنا غير ممكن لانتفاء شرط المجاز، لكن الأمر غير خفي على المتأمل (وأما قولهما) في الاستدلال (لغى قطعت يدك إذا أخرجهما صحيحين ولم يجعل هذا الكلام (مجازاً عن الاقرار بالمال) والتركيب صحيح والقطع سبب لوجوب المال، فعلم أن إمكان الحقيقي شرط وقد انتفى ففيه أن القطع ليس سبباً للمال مطلقاً) بل إذا قطع المال على وجه مخصوص، فالعلاقة قاصرة لا تكفي للانتقال عرفاً لعدم صحة حكم الحقيقة، وحاصل الجواب أنه لا يلزم من صحة التركيب صحة المجاز ، إذ لا يلزم من تحقق شرط واحد تحقق المشروط لاحتمال فقدان شرط آخر، ولعل هذا عدم تحقق العلاقة المتضخمة فإنه ليس القطع سبباً للمال المطلق: بل للمال المخصوص الذي لا يصح وجوبه»، ولا ينتقل الذهن من القطع إلى المال المطلق أصلاً، فلا يرد أن البنوة ليست سبباً أيضاً للاعتاق مطلقاً، بل عند وجودها كالقطع فإنه سبب عند خطأ ومفض إلى المال، وجه الدفع ظاهر، ثم نقول : هما لا يشترطان وجوده إلا إمكان الحقيقي عقلاً في ظاهر الأمر لا وقوعه في نفس الأمر، وههنا القطع ممكن عقلاً»، وإن لم يقع فلا دخل لفقدان المعنى في عدم صحة المجاز، فإن قلت : قد اتفقا على انعقاد النكاح بلفظ الهبة في الحرة مع أن المعنى الحقيقي لا يصح لأنها لا توهب أجاب بقوله (وأما إتفاقهما على إنعقاد النكاح بالهبة في الحرة ولا يتصور المعنى الحقيقي فلأنهما لم يشترطاه إلا) إمكانه (عقلاً) ألا ترى أنهما قالا فيما إذا قال: أنت ابني للأصغر المعروف النسب يعتق (وهو) أي الحقيقي (ممكن عقلا كيف لا وقد وقع التملك للحر (في شريعة يعقوب عليه السلام) أي في الشريعة الخليلية التي كان يعقوب يعمل بها، وإذا صح التملك صح الهبة عقلاً (و) قد وقع أيضاً (في أول الإسلام) ثم نسخ (كذا قيل). مسألة (في المجاز عموم) إذا لحق به موجب له كاللام والإضافة والوقوع تحت النفي (كالحقيقة) تعم لوجود المقتضى) للعموم (وعدم المانع عنه ( فقوله) عليه الصلاة والسلام: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين (ولا الصاع بالصاعين أي لا تبيعوا ما يسعه الصاع بما يسعه الصاعان (يعم المكيلات) ٢٩٤
الجزء 1 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.