المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٢٩٣

ينقل أو يخلط به ما ليس منه فإن قيل: هلا حددتموه بالمعجز؟ قلنا لا، لأن كونه معجزاً يدل على صدق الرسول عليه السلام لا على كونه كتاب الله تعالى لا محالة، إذ يتصور الإعجاز بما ليس بكتاب الله تعالى ولأن بعض الآية ليس بمعجز، وهو من الكتاب، فإن قيل : فلم شرطتم التواتر ؟ قلنا ليحصل العلم ،به لأن الحكم بما لا يعلم جهل وكون الشيء كلام الله تعالى أمر حقيقي ليس بوضعي، حتى يتعلق بظننا، فيقال إذا ظننتم كذا فقد حرمنا عليكم فعلاً أو حللناه لكم، فيكون التحريم معلوماً عند ظننا، ويكون ظننا علامة في ، : التجوز لما كان تغيير اللفظ من معنى إلى آخر، فلا ينتظر في هذا التغيير إلا إلى صحة الافادة، وذا بصحة التركيب على القانون العربي، وهو لا يتوقف على صحة الحكم في نفسه فإنه مما لا دخل له الافادة فتدبر (ثم قيل) أنت ابني (اقرار) للحرية من وقت الملك فعلى هذا يعتق قضاء وأما ديانة فإن كان تحقق منه الاعتاق فيعتق وإلا لا فتصير أمه أم ولد له أقول وفيه ما فيه لأنه وإن كان إقراراً، لكنه إقرار بالحرية لا بالبنوة، والمستلزم لأمومية الأم هو الثاني لا الأول، إلا أن يقال إنه كان يقصد من هذه العبارة التبني وثبوت جميع أحكام الابناء من العتق من حين الملك وأمومية الأم والميراث حتى صار عرفاً فيه إلا أن الشرع لما نسخ التبني والميراث بقي العتق فيه، وفي أمه حق العتق كما كان فتأمل فيه (وقيل) ليس باقرار بل إنشاء) للاعتاق بمنزلة أنت حر من حين الملك، وعلى هذا يعتق قضاء وديانة فلا تصير أمه أم ولد له وفي التحرير الأول) أي كونه اقراراً (أصح لقوله) أي قول الامام محمد (في) كتاب ((الاكراه من المبسوط إذا أكره) رجل (على) قول (هذا ابني لعبده لا يعتق عليه والاكراه إنما يمنع صحة الاقرار بالعتق لا انشاءه) فعلم أنه اقرار (أقول) ليس عدم العتق فيه لعدم صحة الاقرار حتى لو كان إنشاء يعتق بل لأن المجازي يتوقف على النية لأن اللفظ للحقيقة) فهي الأسبق إلا بنية انصرافه عنها والاكراه محل فتور الارادة والقصد، فلا يثبت هناك إلا ما جعل اللفظ فقط علة تامة له لا ما يثبت بالنية فهذا لتوقفه على النية لا يصح كان أو إنشاء حال الاكراه ، وهذا الكلام غير موجه فإنه ليس يلزم توقف كل معنى مجازي على النية، بل المتوقف عليها هي الكناية، سواء كانت حقيقة أو مجازاً، وجعل الألفاظ الصريحة علة تامة، سواء كانت حقائق أو مجازات وأنت ابني من الصريح صرح به صدر الشريعة وغيره، فإن استحالة الحقيقي صرف اللفظ إلى المجازي صرفاً ظاهراً لا خفاء فيه، وكذا صيرورته عرفاً، فلو كان إنشاء لم يتوقف على النية وصح في الاكراه فعدم صحته حال الاكراه دل على كونه اقراراً فتدبر (ولهما أن الحكم هو المقصود) من اللفظ فالخلفية باعتباره أولى) والجواب: أن هذا ولا ملاءمة للمقصودية باعتبارها فيما يتعلق بالدلالة بل الخلفية ههنا في الدلالة، وهي تابعة لصحة التركيب على قانون اللغة (أقول) لا نسلم أن الخلفية بالنظر إلى الحكم أولى بل الصون) أي صون اللفظ (عن (اللغو) الذي يلزم على الخلفية في الحكم (أولى) لأن الكلام للإفادة لا للإلغاء فتأمل اقراراً ممنوع ، كيف ۲۹۳
الجزء 1 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.