المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٢٩١

ودلالة، ومن سمع ذلك من غير توسط فقد سمع كلام الله تحقيقاً، وهو خاصية موسى صلوات الله تعالى عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء، وأما من سمعه من غيره ملكاً كان أو نبياً كان تسميته سامعاً كلام الله تعالى، كتسميتنا من سمع شعر المتنبي من غيره بأنه المتنبي، وذلك أيضاً جائز، ولأجله قال الله تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) (۱) . سمع شعر فيه البر، قلت: لا شك أن المجاز لا بد له من محل صحيح لتحققه فيه يخرج به عما كان عليه من الحالة الأصلية، وإنكار هذا مكابرة، ثم هذا المحل اللفظ المذكور من حيث إنه يفيد المعنى بحسب التركيب عند الامام وعندهما ذلك اللفظ من حيث يصح حكمه المفاد منه حين التركيب، هكذا ينبغي أن يفهم، فإن قلت : سلمنا صحة التجوز لكنه يمكن على أنحاء فلم أوجب الامام العتق مع أنه يمكن حمله على الشفقة أجاب بقوله (وتقديم العتق على الشفقة لأنه أي العتق (لازم) للبنوة (لا يتخلف) فالحمل عليه أولى بخلاف الشفقة (ولهذا لا يعتق في أخي لشيوعه في الدين) فيحمل عليه، اللهم إلا إذا قال : أردت العتق ثم هذا غير واف لأن الشفقة أيضاً لازم غير متخلف عرفاً حتى يعدونه من الأحوال المؤكدة، وأما العتق فإنما يعرف لزومه للبنوة من له نوع من التمييز، فينبغي أن يحمل على الشفقة ولا أقل من أن يحال على النية، ولا يحكم بالعتق لا قضاء ولا ديانة هذا * والحق عند هذا العبد في الجواب أن هذا كلمة تبن كان في الجاهلية ويقصدون به الاعتاق من حين الملك ويريدون به ثبوت الميراث، مثل ميراث الابن حتى صار الاعتاق لازماً عرفياً بحيث يفهم من هذا اللفظ هو لا غير صار صريحاً في العتق ولما نسخ الشرع التبني سقط حكم الميراث وبقي حكم الاعتاق، ثم العلاقة بين الحقيقي والمجازي ههنا اللزوم، فالحرية من حين الملك من لوازم البنوة، فاطلق الملزوم وأريد به اللازم على سبيل ارسال المجاز، وقيل: استعارة للمشابهة الظاهرة بين الابن والحر من حين الملك، وما قيل إنه لا تصح الاستعارة ههنا لأن المشبه مذكور، ومن شرط الاستعارة عدم ذكره نسياً منسياً، فهو من قبيل: زيد أسد، وهو تشبيه كما نص عليه علماء البيان، ولا اعتاق في التشبيه فإنه لا يعتق في هذا مثل الحر ففاسد، لا لما في التلويح أن المشبه المطلق، والمذكور ههنا الخاص، لأن هذا النحو من الذكر أيضاً لم يجوّزه علماء البيان، حتى حكموا بأن نحو زيد أسد تشبيه، حتى حمل صاحب الكشف قوله تعالى : (صم بكم عمي (۲) على التشبيه، وقالوا : ذكر المشبه في الكلام بحيث ينبيء عن التشبيه ممنوع في الاستعارة، وأبعد من هذا ما في التوضيح أن الممنوع إنما هو إذا كان المشبه مبتدأ والخبر جامداً، وههنا الابن مشتق، فيصح الاستعارة، كما في الحال ناطقة ولا يخفى ما فيه، بل لأن هذا القول مما ادعته علماء البيان، ولم يصححوه ببرهان أصلاً، فلا اعتبار لقولهم بل الظاهر من الاستعمال خلافه، كما في قوله تعالى: (۱) سورة التوبة الآية ٦ . (۲) سورة البقرة الآية ۱۸ والآية ۱۷۱ . هو الحر ۲۹۱ ·
الجزء 1 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.