المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٢٩٠

واحد، وهو مع وحدته محيط بما لا يتناهى من المعلومات، حتى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، وفهم ذلك غامض، وتفهيمه على المتكلم لا على الأصولي، وأما كلام النفس في حقنا، فهو يتعدد كما تتعدد العلوم، ويفارق كلامه كلامنا من وجه آخر، وهو أن أحداً من المخلوقين لا يقدر على أن يعرف غيره كلام نفسه إلا بلفظ أو رمز أو فعل والله تعالى قادر على أن يخلق لمن يشاء من عباده علماً ضرورياً بكلامه من غير توسط حرف وصوت ودلالة، ويخلق لهم السمع أيضاً بكلامه من غير توسط صوت وحرف الأكثر عربياً كان الكل عربياً، فيجوز أن يكون اطلاق العربي على القرآن باعتبار أكثر الأجزاء فتدبر، ولا يبعد أن يقال : المراد إنا أنزلناه قرآنا عربي النظم لا المفردات، فإن المعتبر في كون اللغة فارسية أو عربية هو النظم (و) قالوا (ثانياً) لو كان في القرآن معرب لزم تنويعه إلى الأعجمي والعربي، وهو باطل إذ (قوله : ( أعجمي وعربي ) (۱) ينفي التنوع (قلنا لا نسلم إنه ينفي التنوع بل (المعنى: أكلام أعجمي ومخاطب عربي لا يفهم) فعن التنوع ونفيه ساكت (أقول) الملازمة ممنوع و (إنما يلزم التنوع لولا التعريب إذ بالتعريب صار الكل عربياً على أن وقوع لفظ فقط لا يستلزم تنوع الكلام فافهم . (1). مسألة (المجاز خلف) عن الحقيقة بالاتفاق يعني أن اللفظ المستعمل في المعنى المجازي خلف لنفسه المستعمل في الحقيقي، لا كما قيل إن اللفظ المستعمل في المعنى المجازي خلف للفظ آخر موضوع بازاء هذا المعنى، وإلا لزم أن يكون هذا خلفاً . هذا ابني ولا يستقيم عليه التفريعات عن حر كما لا يخفى، ويأبى عنه كلام الامام فخر الاسلام كل الإباء (لكن) اختلفوا في جهة الخلفية فهي (عند الامام أبي حنيفة في التكلم فقط أي التكلم بالمجاز خلف عن التكلم بالحقيقة، فلفظ : هذا ابني، مراداً به العتق خلف عن لفظه مراداً به البنوة، وإذ لا بد من مكان الأصل لثبوت الخلف (فيكفي صحة التركيب) على ضابطة العربية ليصح التكلم (وهو) (الحق) بشهادة استعمال الله تعالى ورسوله صلاة الله وسلامه عليه وآله وأصحابه واستعمال البلغاء (وقالا) الخلفية (في الحكم) فحكم مراداً به العتق خلف عن حكمه مراداً به البنوة، فلا بد عندهما الصحة المجاز من إمكان الحقيقة فأنت ابني) مقولاً (الأكبر سناً) أي لمن لا يولد مثله عن مثله (يوجب العتق عنده لوجود شرط المجاز وهو صحة التركيب واستحالة الحقيقة حذراً عن اللغو (لا) يوجب العتق (عندهما لعدم إمكان حكم الأصل وهو البنوة، فإن قلت: إن الخلفية ههنا بمعنى أنه لا الحمل على المجاز ما أمكن الحمل على الحقيقة، ولا يلزم منه اشتراط المجاز بإمكان الحقيقة، فالخلفية في الحكم لا توجب إمكانه بخلاف خليفة الحنث للبر، فإن الحنث إنما يكون فيما وجب (۱) سورة فصلت الآية ٤٤ . أنت ابني مرا المستفاد من الحكم يصح ۲۹۰
الجزء 1 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.