.
قلنا : لا ينعقد صومه فتسمية تداركه قضاء مجاز محض، كما في حق الحائض، وإلا فهو
كالمسافر.
الفصل الرابع في العزيمة والرخصة
اعلم أن العزم عبارة عن القصد المؤكد : قال الله تعالى: (فنسي ولم نجد له عزماً) (۱) أي قصداً بليغاً، وسمي بعض الرسل أولي العزم، لتأكيد قصدهم في طلب الحق، والعزيمة لسان حملة الشرع عبارة عما لزم العباد بإيجاب الله تعالى والرخصة في اللسان عبارة
مسألة
(للمجاز أمارات بها يستدل على المجازية به منها) صدق النفي) أي صدق نفي المعنى الحقيقي عن المستعمل فيه كقولك للبليد : ليس بحمار) علم أن الحمار مجاز فيه (وعكسه) أي عدم صدق نفي المعنى الحقيقي عنه (دليل الحقيقة) فيه فليس يصح للبليد ليس بإنسان فالإنسان حقيقة فيه ويشكل بالمستعمل في الجزء أو اللازم فإنه لا يصح النفي أي نفي الجزء واللازم (ولا حقيقة) أعلم أن عدم صحة نفي المعنى الحقيقي أمارة الحقيقة، وفي المستعمل في الجزء أو اللازم المعنى المجازي هو الجزء أو اللازم، فعدم صحة نفيه لا يكون إشكالاً، فالأولى أن يقال : المستعمل في الكل أو الملزوم فإنه لا يصح نفي الحقيقي هو الجزء أو اللازم ثم أنه هل يرد على أمارة المجاز فقيل لا لأنه لا استحالة في انتفاء أمارة الشيء مع وجوده لجواز كونها خاصة غير شاملة، وتعقب عليه المصنف أن هذه الخاصة شاملة لأنهم قالوا إن انتفاء، علامة الحقيقة، وليس يصح هذا إلا إذا كان شاملاً للمجاز، فإذن هذا السؤال يرد عليه أيضاً فافهم قيل لا إشكال فإن سلب المعنى الموضوع له هو الجزء أو اللازم ( عن المستعمل فيه هو الكل أو الملزوم (وإن لم يصح باعتبار الحمل المتعارف لكنه يصح باعتبار الحمل الحقيقي الأولي فإنه ليس الكل نفس الجزء، ولا الملزوم نفس اللازم، والمراد بصحة النفي وعدمها صحته وعدمها باعتبار الحمل الأولى، فإنه إذا صح النفي باعتبار الحمل الأولى علم أنه مغاير للموضوع ،له فعلمت المجازية وإلا يصير حقيقة (أقول : بل فيه إشكال، فإن هذا عكس المجاز، ولا يمكن أخذ النفي هناك باعتبار حمل الشيء على نفسه) حتى يكون الحاصل أن صحة نفي الحمل الأولى بين الحقيقي والمستعمل فيه يوجب المجازية (وإلا) أي وأن كان النفي المعتبر بهذا الحمل الحقيقي يلزم أن يكون قولك لزيد حيوان مجازاً) أي إطلاق الحيوان على زيد بأن يراد منه كما إذا رأيت زيداً فأخبرت بقولك رأيت حيواناً يكون إطلاقاً مجازياً، لأنه يصح النفي هناك باعتبار الحمل الحقيقي، فإن زيداً ليس نفس الحيوان، فيلزم كونه مجازاً، وهو باطل، فإن إطلاق الكلي على فرده حقيقة هذا ، ولم يرد أنه لو كان المعتبر الحمل الحقيقي لكان زيد حيوان مجازاً، لأنه يصدق النفي ههنا باعتبار الحمل الحقيقي حتى يرد عليه أن المعتبر في
(۱) سورة طه الآية ١١٥ .
٢٧٤
الجزء 1 — ص ٢٧٤