يقال : إنما عصي بجنايته على الروح التي هي حق الله تعالى فيكون كالمصلي في الدار لتناوله حق الغير ويمكن أن يقال : قد قيل للمريض كل، فكيف يقال
المغصوبة، يعصي له : لا تأكل وهو معنى الصوم، بخلاف الصلاة والغصب ويمكن أن يجاب بأنه قيل له : لا تهلك نفسك، وقيل له صم، فلم يعص من حيث أنه صائم، بل من حيث سعيه في الهلاك، ويلزم عليه صوم يوم النحر، فإنه نهي عنه لترك إجابة الدعوة إلى أكل القرابين والضحايا، وهي ضيافة الله تعالى، ويعسر الفرق بينهما جداً، فهذه احتمالات يتجاذبها المجتهدون، فإن
بأحد الملابسات المذكورة (علماً كلياً بالإستقراء) وههنا قد علم الوضع الكلي فلا اختراع (أقول) مطابقاً لما أجاب الجونفوري (وأيضاً إنما يلزم الإختراع (لو لم يدل اللفظ على المعنى المجازي عقلاً و لو لم تمنع القرينة عن إرادة الملزوم) الموضوع له إلى اللازم المتعلق به، لكن ههنا الدلالة بالعقل والإنتقال بالقرينة، وحينئذ لا إختراع، وعلى هذا لا يحتاج إلى النقل أصلاً لا الجزئيات ولا في الكليات وقد التزمه الجونفوري، ولعل هذا أخرق للإجماع، قال في الحاشية : ولك أن تقول إن الدلالة العقلية تكفي للمفهومية والقرينة للمرادية، لكن لا بد لصحة التركيب من أمر زائد، فلا بد من السماع والإجازة منهم للإستعمال حتى يكون جارياً على قوانينهم، وهذا هو
،
في
الوضع النوعي، وحينئذ لا مخلص عن القول بالوضع، وهذا كلام متين عند المنصف الحاذق . (فائدة) لما علم من التعريف أن المجاز غير مستعمل في الموضوع له وههنا أثبت الوضع فيه أيضاً، فيتوهم مناقضة أراد أن يزيل هذا التوهم فقال : الوضع قد يفسر بتعيين اللفظ للمعنى) دالاً عليه (بنفسه) أي بنفس اللفظ، من غير حاجة إلى ضميمة أو بنفس التعيين، بحيث لا ينتظر بعد معرفة هذا التعيين في الدلالة إلى أمر زائد تعيناً شخصياً، كان أو نوعياً، وعلى هذا ليس في المجاز وضع فإنه لم يعين بإزاء معناه المجازي ليدل عليه بنفسه بل بالقرينة وقد يفسر بالتعيين مطلقاً ولو) دل (بضم ضميمة قيل: على هذا ففيه وضع) لأنه عين للدلالة على متعلق الموضوع له بالقرينة (وما قيل : يرد على الأول (الحرف أي وضع الحرف (ونحوه) مما يحتاج في تعقل معناه إلى متعلق (إذ لا بد فيه من ذكر (المتعلق فلم يكن دالاً بنفسه فيخرج عنه (فجوابه أنه فرق بين أن يكون المتعلق (متمماً للدلالة) كما في المجاز، فإن اللفظ والقرينة معادالان على المعنى المجازي (وبين كونه شرطاً فيها) أي الدلالة كما في الحرف، فإن الدال فيه نفس الحرف وذكر المتعلق شرط خارج (فافهم) هذا والظاهر في الجواب أنه فرق بين أن يحتاج إلى الضميمة لأجل معقولية المعنى نفسه كما في الحرف، فإنها تكون فيه تابعة لمعقولية المتعلق سواء عبر عنه بلفظ أولا، وبين أن لا يكون شرطاً لنفس المعقولية بل إنما يحتاج في معقوليته من اللفظ (۱) وشرطاً فيها كما في المجازفان
معناه : يصح كونه معقولاً، لكن معقوليته من اللفظ ليست إلا إذا لوحظت قرينة فتدبر وأنصف.
(۱) قوله وشرطاً فيها كذا بالأصول التي بأيدينا وانظر ، مع قوله وبين أن لا يكون شرطاً الخ وحرره كتبه مصححه .
۲۷۳
الجزء 1 — ص ٢٧٣