بالطريق، ولكن لا بد من الطريق، ونزح الماء بالاستقاء لا بالحبل، ولكن لا بد من الحبل، فاستعار الفقهاء لفظ السبب من هذا الموضع، وأطلقوه على أربعة أوجه.
الوجه الأول: وهو أقربها إلى المستعار منه ما يطلق في مقابلة المباشرة، إذ يقال : إن حافر البئر مع المردّى فيه صاحب سبب، والمردّى صاحب علة، فإن الهلاك بالتردية لكن عند وجود البئر، فما يحصل الهلاك عنده لا به يسمى
سبباً.
الثاني : تسميتهم الرمي سبباً للقتل، من حيث أنه سبب للعلة، وهو على التحقيق علة
واقعة في إستعمال البلغاء، بل ما يعتبر اشتقاقه من الجوامد على غير طريق الإشتقاق من الأفعال، فإن الحداد من يعمل بالحديد وطريق الإشتقاق من الفعل من يتصف به (ليست من محل النزاع، لأنها مشتقات من الجوامد لا من (الفعل والكلام في المشتقات من الفعل فتدبر فإنه دقيق، وإن حملت عبارة المجيب عليه فله وجه غير بعيد (والجواب أن الخلق هو التأثير) في المخلوق وهو قائم به تعالى، فلا نسلم أنه المخلوق، فعادت المعتزلة (فقالوا) ليس الخلق التأثير لأنه (إن قدم) التأثير (قدم العالم إذ لا تأثيرو) الحال أنه (لا أثر ) فالأثر لازم للتأثير وإن حدث) التأثير (احتاج إلى تأثير آخر وتسلسل ولا يخفى على من له أدنى فطانة أنه لو تم هذا لزم أن لا يكون للتأثير واقعية، فلا يكون البارىء سبحانه مؤثراً في الحادث، وهو كفر صريح ( والجواب: أن للقدرة تعلقاً حادثاً به الحدوث، فللتعلق نسبة إلى ذي القدرة وهذه النسبة هي التأثير والخلق وباعتباره الإشتقاق) فيختار الشق الثاني، وهو حدوث التعلق ولا بد له من تعلق آخر وهي اعتبارات والإعتباريات وإن كانت محتاجة إلى المؤثر كالحقيقيات لا كما زعم أنها لاعتباريتها لا تحتاج إلى مؤثر وتأثير (لكن التسلسل فيها ينقطع بانقطاع الإعتبار ولهذا اشتهر أن استحالة التسلسل مختصة بالأمور العينية لكنه غير واف، إذ هذا التسلسل في جانب المبدأ وهو باطل قطعاً اعتبارية كانت أو حقيقية، وهي تنقطع عن الواقع بانقطاع الإعتبار فإنه لو انقطعت لزم عدم العالم لأنها علل فافهم، والحق أن يقال : إن هذا التعلق قديم لكن تعلق بأن يوجد المعلول بعد علة كذا فحينئذ لا يلزم القدم ولا التسلسل، فإن أعيد وقيل : لم تعلق بهذا النمط، فالأصوب عندي أن يقال : لأن الممكن لم يكن صالحاً لأن يوجد إلا على هذا الوجه فتدبر وأنصف. مسألة
6
يعني أن المشتقات تدل
الأسود ونحوه من المشتقات يدل على ذات ما متصفة بالسواد مثلاً) على مطلق الذات (لا) على خصوصية الذات من كونه جسماً أو غيره وإلا) أي وإن لم يكن كذلك بل دل على خصوصية الذات لما أفاد) قولنا : (الأسود لأن الذاتي بين الثبوت لما هو ) أي الذاتي ذاتي له) والجسم على هذا التقدير صار ذاتياً للأسود لدخوله فيه وفيه أنه إنما يكون أي الذاتي (بينا) ثبوته (لو لوحظ الكل مفصلاً) وهو ممنوع ههنا، فالأسود المعقول مجملاً ليس ثبوت ذاتياته
جسم
٢٥٩
الجزء 1 — ص ٢٥٩