المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٢٥٨

· وإما صار موجباً بجعل الشرع إياه موجباً، فهو نوع من الحكم، فلذلك أوردناه في هذا القطب، ولذلك يجوز تعليله ونقول نصب الزنا علة للرجم والسرقة علة للقطع لكذا وكذا، فاللواط في معناه فينتصب أيضاً سبباً، والنباش في معنى السارق، وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب (القياس). واعلم أن إسم السبب مشترك في اصطلاح الفقهاء، وأصل اشتقاقه من الطريق، ومن الحبل الذي به ينزح الماء من البئر وحده ما يحصل الشيء عنده لا به فإن الوصول بالسير لا لا من قام به العلم هذا وقالوا في تحقيق الكلام إن ههنا كلاماً لفظياً هو هذا النظم المقروء وقدرة على تأليفه على الوجه المخصوص فهذه القدرة نفس ذاته تعالى فهو بذاته يقدر على هذا التأليف لا بقوة زائدة عليه، كما أنا بقدر بقوة زائدة، فهذا التأليف يقال له التكلم هذا وقد عرفت فيما مر أن هذه التمحلات باطلة قطعاً لدلالة الإجماع القاطع على أن الكلام صفة مستقلة غير القدرة والإرادة والعلم وهو صفة حقيقية قديمة والتكلم عندنا ليس إلا الإتصاف بتلك الصفة أو التأليف مطابقاً لتلك الصفة، وعلى كل تقدير لا بد من كلام له تعالى وإن كنا لا نعلم كنه كلامه وقيامه، لكن نؤمن به كما لا نعلم كنه ذاته ونؤمن به لتحقيق هذه المباحث مقام آخر وسنذكر ثمة منه (لنا الإستقراء) فأنا استقرينا الإطلاقات اللغوية، وحدث لنا علم ضروري بأنه لا يطلق اسم الفاعل إلا على ما قام به الفعل، وإنكاره مكابرة قطعاً (وما قيل) نقضاً عليه أنه يقال : زيد متكلم بهذا اللفظ) فليس هذا الإطلاق باعتبار الكلام النفسي بل باعتبار اللفظي (مع أن اللفظ قائم بالهواء المجاور لفمه) فصح إطلاق إسم الفاعل مع قيام الفعل بغيره (فهو ) أي اعتبار قيام اللفظ بالهواء المجاور (دقة فلسفية، وعرف اللغة مبني على الظاهر وفي ظاهر الأمر يعلم أن الألفاظ قائمة بالفم على أنه لا دليل للفلاسفة على عدم قيام الكلام باللسان أو الفم، ومنهم فرقة يسمون بالإشراقية يزعمون أن بالحركة يحدث للأفلاك أصوات قائمة بها، ومن زعم منهم بالهواء بين الفلكين فشنع صاحب المطارحات عليه، وأثبت أن الأصوات تقوم بالمجردات وبأجسام أخر غير الهواء والماء، هذا إنما يحتاج إليه إذا قلنا التكلم الإتصاف بالكلام ولو قلنا التكلم تأليف الألفاظ على حسب الكلام الحقيقي القائم بالنفس، فلا يضر قيام الألفاظ بالهواء فافهم المعتزلة (قالوا : أطلق الخالق) المشتق من الخلق (والخلق هو المخلوق) الغير القائم بذات الخالق فقد صح حمل إسم الفاعل مع عدم قيام المبدأ ومن ههنا علم أن مشايخنا لم يأخذوا قول المعتزلة من مسألة الكلام (والقول) في الجواب (بأنه غير محل النزاع لأن الكلام في اشتقاق إسم الفاعل من مبدأ مع قيامه بغيره، وههنا الخلق غير قائم بالغير، بل مجموع الجواهر والأعراض الغير القائمة بشيء ليس بسديد، لأن الفرق تحكم فإن أوضاع أسماء الفاعلين على نمط واحد (نعم : الإشتقاقات الجعلية كالحمار والحداد) لـم يـرد بالإشتقاق الجعلي ما كان مخترعاً من غير أن يكون من الواضع، حتى يرد أنها ليست جعلية بل ٢٥٨
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.