المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٢٤٤

شرعاً، لقوله تعالى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها فإن قيل : فإن رجحتم جانب الخروج لتقليل الضرر فما قولكم فيمن سقط على صدر صبي محفوف بصبيان وقد علم أنه لو مكث قتل من تحته، أو انتقل قتل من حواليه ولا ترجيح فكيف السبيل؟ قلنا : يحتمل أن يقال : إمكث، فإن الانتقال فعل مستأنف لا يصح إلا من حي ،قادر وأما ترك الحركة فلا يحتاج إلى استعمال قدرة ويحتمل أن يقال : يتخير إذ لا ترجيح، ويحتمل أن يقال لا حكم الله تعالى فيه، فيفعل ما يشاء، لأن الحكم لا يثبت إلا بنص أو قياس على منصوص، ولا نص في هذه المسألة، ولا نظير لها في المنصوصات، حتى يقاس عليه، فبقي على ما كان قبل ورود الشرع، ولا يبعد خلو واقعة عن الحكم، فكل هذا محتمل، وأما تكليف المحال فمحال . هو فجعل بعضها لمعنى وبعضها الآخر ترجيح من غير مرجح ، وشأن الحكيم يأبى عنه، وهذا ظاهر جداً عند كون الواضع الله تعالى (حتى) المناسبة بين اللغات وبين الأمزجة التي اكتسب هيولي كل قوم أراد بها ما فيه صلوح كمال لا ما يقول به الفلاسفة (من) عوارضها السماوية والأرضية) أي العارضة من خارج فاختصت لغة كل قوم بهم بحسب هذه المناسبة، وإلا فإعطاء الهندية لأهل الهند والعربية للعرب ليس أولى من العكس ومن هاهنا أي من أجل اعتبار المناسبة بين كل قوم ولغتهم (رأينا لسان سكان الجبال صلبة ثقيلة لكون أمزجتهم كذلك، هذا : (وأما القول بالتناسب الذاتي) الألفاظ ومعانيها بأن يكون بين ذاتيهما مناسبة تقتضي عدم الانفكاك لو خليت وطباعها بین والاكتفاء به في الدلالة بأن يكون العلم بهذا التناسب يكفي في انفهام المعنى منها (كما ذهب إليه عباد بن سليمان وغيره من أتباعه فهو بعيد لأن المناسبة الذاتية بين الشيء والضدين مما يمجه العقل، وأما الرد بأنه يلزم أن لا ينفك اللفظ عن الدلائل أصلاً فإن مقتضى الذات لا ينفك عنها فغير وارد، فإنه أراد بالاقتضاء ما ذكرنا ولو أراد بالاقتضاء الذاتي مقابل الوضع وإن كان أعراض مفارقة لم يبعد وحينئذ لا يرد عليه ما ذكر ثم بعد لا يخلو عن بعد ومكابرة (وسمعت من بعض الشيوخ) سمعت من الثقات أنه أراد ببعض الشيوخ جدي المولى قطب الملة والدين الشهيد قدس ( أنه لقيه) أي لقي بعض الشيوخ رجل من البراهمة من جبال الشمال كان عنده قوانين يفهم منها كل لسان على وجه كلي هكذا سمعت ويمكن أن يرجع الضمير المنصوب إلى عباد بن سليمان، وعلى كل تقدير يؤيد هذا النقل مذهب عباد بن سليمان نحو تأييد ويجوز أن يكون فهمه بمعرفة تلك المناسبة التي وضعت الألفاظ لأجلها لا للإكتفاء بالمناسبة فقط، فحينئذ احتيج إلى الوضع (والطريق في معرفة الأوضاع التواتر كالنور والنار والتشكيك فيه بأن التواتر غير مفيد للعلم، وأن لفظ الله أكثر دوراً مع الاختلاف فيه وأمثالهما (سفسطة) لا يلتفت إليه لكونه مخالفاً للضرورة القاطعة (و) الطريق في المعرفة (الأحاد) أيضاً، كنقل الأصمعي والخليل وقد يستمد بالعقل) في إثبات الوضع سره الآن) 6 من ٢٤٤
الجزء 1 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.