المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٢٤٣

المفسد، عصى عصى ولو يجب، وإن كان واجباً وطاعة، فلم وجب القضاء ولم به؟ قلنا : عصى بالوطء ، وهو مطيع بإتمام الفاسد والقضاء يجب بأمر مجدد، وقد يجب بما هو طاعة إذا تطرق إليه خلل وقد يسقط القضاء بالصلاة في الدار المغصوبة، مع أنه عدوان، فالقضاء كالضمان، فإن قيل : فبم تنكرون على أبي هاشم حيث ذهب إلى أنه لو مكث خرج عصى، وأنه ألقى بنفسه في هذه الورطة، فحكم العصيان ينسحب على فعله، قلنا: وليس لأحد أن يلقي بنفسه في حال تكلف ما لا يمكن فمن ألقى نفسه من سطح فانكسرت رجله لا يعصى بالصلاة ،قاعداً وإنما يعصى بكسر الرجل لا بترك الصلاة قائماً، وقول القائل أ، ينسحب عليه حكم العدوان إن أراد به أنه إنما نهي عنه مع النهي عن ضده، فهو محال، والعصيان عبارة عن ارتكاب منهي قد نهي عنه، فإن لم يكن نهي لم يكن عصيان، فكيف يفرض النهي عن شيء وعن ضده أيضاً؟ ومن جوز تكليف ما لا يطاق عقلاً فإنه يمنعه 6 الأشعري بالتوقيف لقوله تعالى: (ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم) (۱) وليس المراد اختلاف عضو اللسان، فإنه لا اختلاف فيه يعتد به ليجعل آية، بل المراد اختلاف اللغات، وكونها آية لا يتصور إلا أن يكون الواضع هو الله سبحانه كما لا يخفى، فإن قلت: يجوز كونها آية باعتبار الإقدار على هذه اللغات المختلفة ، قال : (والإقدار رجوع) أي القول بإرادة الإقدار رجوع عن الظاهر) فلا يلتفت إليه، وفيه نظر، فإنه يجوز أن يكون المراد باللسان العضو وبالاختلاف الاختلاف في القدرة على التعبيرات المختلفة والمعنى والله أعلم بمراده من الآيات اختلاف ألسنتكم في إفادة ما في الضمير يقدر بعضها على التعبير بلغة وآخر على التعبير بأخرى، وليس هذا كثير عدول عن الظاهر، ولا بأس به ،أيضاً كما أنكم قلتم بالتجوز في ألسنتكم هذا : (وقالت البهشمية) الوضع (بالإصطلاح) من الناس (القوله تعالى: (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) (۲) | ولو كان الواضع هو الله تعالى لكان علمها بالتوقيف من الرسل، فلا تكون اللغة قبل الرسول وقد تشهد الآية خلافه (وأجيب) بأنا لا نسلم أنه لو كان الواضع هو الله تعالى لكان علمها بالتوقيف من الرسل، كيف و أنه تعالى علمها آدم (أولاً قبل الإرسال (ثم اختص كل قوم بلغته) فأرسل رسول ذلك القوم بلسانهم وقال الاستاذ أبو إسحاق الاسفرايني (بالتوزيع) بأن ما يحتاج إليه للتعبير عما في الضمير بالتوقيف وما زاد عليه محتمل أو بالاصطلاح على اختلاف النقل عنه (و) قال (جماعة بالتوقف) فإنه لم يقم دليل على شيء من طرفي النفي والاثبات، والحق ما أفيد أنه أن أريد جزم القول فالحق التوقف وإلا فالظاهر ما قال الأشعري قدس سره، ثم اختلف في أن وضع اللفظ لمعناه هل لمناسبة بينه وبينه أم لا والحق اعتبار المناسبة) بين اللفظ ومعناه، وإلا (۱) سورة الروم الآية ٢٢ . 6 (٢) سورة إبراهيم الآية ٤ . ٢٤٣
الجزء 1 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.