من جهة الله تعالى في وقتنا هذا، وإن أخبر أنه لا يقيمها ويتركها مع القدرة عليها، وخلاف خبره محال، إذ يصير وعيده كذباً، ولكن هذه استحالة لا ترجع إلى نفس الشيء فلا تؤثر
،
الثالث : قولهم : لو استحال تكليف المحال لاستحال إما لصيغته أو لمعناه أو لمفسدة تتعلق به، أو لأنه يناقض الحكمة ولا يستحيل لصيغته، إذ لا يستحيل أن يقول : كونوا قردة خاستين) (۱) وأن يقول السيد لعبده الأعمى أبصر وللزمني إمش، وأما قيام معناه بنفسه فلا يستحيل أيضاً إذ يمكن أن يطلب من عبده كونه في حاله واحدة في مكانين ليحفظ ماله في بلدين ومحال أن يقال أنه ممتنع للمفسدة أو مناقضة الحكمة، فإن بناء الأمور على ذلك في حق الله تعالى محال إذ لا يقبح منه شيء، ولا يجب عليه الأصلح، ثم
ريب
هذا وإليه أشار المصنف بما في الكتاب وبما في الحاشية، ولا . أن هذا الرأي مبني على الانحلال والاتحاد قطعاً، فلا يرد عليه أن العلم الاجمالي بمراحل من الانحلال البسيط إلى صور كثيرة، لأنه ليس معنى الاجمال أن المعلوم هو الصورة الواحدة المنحلة إلى الكثيرة، وأن نسبة تلك الصورة إلى الكثيرة نسبة المحدود إلى الحد وكيف يكون هذا المعنى مرادهم، ويلزم أن لا يكون البارىء عالماً على التفصيل والتمييز، وهو خلاف مذهبهم، بل مذهب كل عاقل، بل أرادوا بالعلم الاجمالي أن ذاته سبحانه مبدأ لانكشاف الأشياء مفصلة متميزة كل منها عن الآخر، فالعلم أي مبدأ الانكشاف واحد بسيط والمعلومات كثيرة فلا انحلال أصلاً، وإنما يرد هذا لو أراد المصنف لزوم انحلال الأمر الواحد الذي هو العلم إلى الكثير، بل أراد انحلال الصورة الواحدة للمعلومات الحاضرة عنده تعالى في العلم كما ذهبوا إليه، تحاشياً عن لزوم تميز المعدومات المطلقة فافهم، وأما اتحاد الدلالتين فالبناء فيه ظاهر ولا شك في استحالة هذا الاتحاد، فإن اتحاد الإثنين مطلقاً محال، لأنهما ما بعد الاتحاد كما كانا قبل فحال الاتحاد وعدمه سواء، فأما إن حدث شيء وهو صفة أو ذات فكون لا اتحاد، وأما إن فني شيء ذات أو صفة فعدم واستحالة لا اتحاد، وأيضاً إن بقيا بعد الاتحاد إثنين فلا اتحاد ، وإلا بان عدماً أو عدم أحدهما فلا اتحاد أيضاً، ولا الجنس والفصل في تركب النوع فإنه قول فلسفي لا نقول به، ومع قطع النظر عن صحة الاتحاد واستحالته فلا يصح هذا القول في العلم وفي اتحاد الدلالتين فإنه يلزم على الأول الحمل بين كل إثنين، فترتفع نسبة التباين رأساً، وفي الثاني الحمل بين الأجزاء في كل ماهية حتى المقدارية، لأن اتحاد المتغايرين باعتبار في نحو من أنحاء الوجود، ولا شك في استحالته، وظهر لك منه اندفاع ما يخيل وروده أن هذا الاشكال لا مخلص عنه، فإنه يلزم في التركيب الاتحادي من الجنس
الحمل هو
یرد
اتحاد
(۱) سورة البقرة الآية ٦٥ .
۲۳۷
الجزء 1 — ص ٢٣٧