U
مندفع بذاته، وهو ضعيف، لأن المراد به ما يشق ويثقل علينا، إذ من أتعب بالتكليف بأعمال تكاد تفضي إلى هلاكه لشدتها كقوله : إقتلوا أنفسكم أو أخرجوا من دياركم، فقد يقال : حمل ما لا طاقة له به، فالظاهر المؤوّل ضعيف الدلالة في القطعيات .
الثاني : قولهم أن الله تعالى أخبر أن أبا جهل لا يصدق وقد كلفه الإيمان، ومعناه أن يصدق محمداً فيما جاء به ومما جاء به أنه لا يصدقه، فكأنه أمره أن يصدقه في أن لا يصدقه، وهو محال، وهذا ضعيف أيضاً، لأن أبا جهل أمر بالإيمان بالتوحيد والرسالة والأدلة منصوبة والعقل ،حاضر إذ لم يكن هو مجنوناً، فكان الإمكان حاصلاً، لكن الله تعالى علم أنه يترك ما يقدر عليه حداً وعناداً، فالعلم يتبع المعلوم ولا يغيره، فإذا علم كون الشيء مقدوراً لشخص وممكناً منه ومتروكاً من جهته مع القدرة عليه، فلو انقلب محالاً لانقلب العلم جهلاً، ويخرج عن كونه ممكناً مقدوراً، وكذلك نقول: القيامة مقدور عليها
الواحد فكأنه موحد للكثير) فلا يحصل الكثير في الذهن إلا بعد التوحد (ومن هاهنا لا لفظ) یری واحد موضوع الضدين بوضع واحد وإن جاز) وضعه المختلفين كالبيت إذ لا يحصل من الضدين أمر واحد، وإلا لزم من وجوده في موضوع وجود الضدين المندمجين فيه، بخلاف المتخالفين، إذ لا استحالة في اجتماعهما، فإن قلت : فما تصنع في البلقة الموضوعة للسواد والبياض الضدين؟ قال: (وأما البلقة فبتفاوت المحل ارتفع الضدية ونحن إنما نمنع وجود لفظ موضوع لضدين بما هما ضدان، أي باعتبار اجتماعهما في محل واحد (فلاح) لك من هذا المقام) أي مقام دعوى الاتحاد بين الدلالتين (أن الصورة الواحدة يجوز (تحليلها أي الصورة الواحدة إلى حقائق مختلفة، ونظيره) في تجويز التحليل إلى الحقائق (علم البارىء علماً) إجمالاً بسيطاً) فإنه علم سائر الممكنات مع بساطته، فيجوز التحليل فيه (كما حقق في موضعه فافهم، فلا تقدم ولا تأخر) قال في الحاشية : إعلم أن كلام أكثر المحققين في علم الباري تعالى وفي اتحاد المطابقة والتضمن مبني على تجويز تحليل الصورة الواحدة إلى حقائق متخالفة ؛ والبديهة تأبى عنه ، كيف ومن المحالات عقلاً أن يتحد المتباينان، إنتهى تفصيل المقام أن أتباع الفلاسفة قالوا: إن الله تعالى يعلم الأشياء كلها دفعة واحدة من غير تجدد وتعاقب أزلاً وأبداً ومنشأ هذا الانكشاف هو ذاته تعالى، كما أن المنشأ فينا الصورة الحالة، فذاته كافية في انكشاف الأشياء مفصلة عنده، فهي كالصورة العلمية للأشياء كلها، فورد على هؤلاء أن الأشياء متميزة في العلم قطعاً، والتميز فرع الوجود، وإلا لا وجود علم، فيلزم أن تكون الأشياء مجهولة في الأزل، ولا ينفع القول بأن الزمان مع ما فيه قديم دهري حاضر عنده، كما ذهب إليه البعض منهم، فإن علمه تعالى فعلي سابق على المعلومات، فلا بد من التمييز لها قبل وجوداتها ولو بالطبع؟ فأجاب عنه بعض الفضلاء وتلقاه محققهم الدواني بالقبول بأن تلك المعلومات موجودة في العلم بصورة وحدة إجمالية، وهي مخلوقة بالإيجاب، لأنها
فلا
من الصفات ؛
.
٢٣٦
الجزء 1 — ص ٢٣٦