المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٢٢٩

أحدهما : أنه خطاب مع المنتشي الذي ظهر فيه مبادىء النشاط والطرب، ولم يزل عقله، فإنه قد يستحسن من اللعب والانبساط ما لا يستحسنه قبل ذلك ولكنه عاقل. وقوله تعالى: (حتى تعلموا ما تقولون معناه حتى تتبينوا ويتكامل فيكم ثباتكم، كما يقال للغضبان، إصبر حتى تعلم ما تقول أي حتى يسكن غضبك فيكمل علمك، وإن كان أصل عقله باقياً، وهذا لأنه لا يشتغل بالصلاة، مثل هذ السكران، وقد يعسر عليه تصحيح مخارج الحروف وتمام الخشوع . الثاني : أنه ورد الخطاب به في ابتداء الإسلام قبل تحريم الخمر، وليس المراد المنع من الصلاة، بل المنع من إفراط الشرب في وقت الصلاة، كما يقال : لا تقرب التهجد وأنت شبعان ومعناه لا تشبع فيثقل عليك التهجد . 6 عند غيرنا فإنما لا يقتل لأجل كرامة الحر، والرق أيضاً يمنع مالكية المنافع، بل المنافع كلها للسيد إلا ما استثنى منها كالصوم والصلاة ، فلا يخرج للجمعة والعيدين والحج إلا بإذن السيد، وكذا الجهاد لا يخرج له إلا بإذنه أو بإذن الشرع عند النفير العام، وإنما يصح أمانة مأذوناً، لأنه مالك للغنيمة، فينفذ عليه بالذات وعلى غيره بالتبع والرق يمنع الولايات فلا تصح الشهادة على أحد ولا قضاؤه ولا حكومته وكذا إمارته ، والرق ينقص الذمة فلا يجب على ذمته شيء إلا بضم مالية رقبته إليه، فلا يجب بإقراره المال في الحال إلا في المأذون للضرورة، وتجب الغرامات لأجل الجنايات في الذمة، فتؤدى فتباع رقبته إلا أن يفدي ،المولى وكذا تباع رقبة المأذون فيما بقي من الدين بعد الإداء من الكسب أو لم يكن له كسب ولا تجوز تبرعاته من أكسابه، لأنه ملك المولى أو الدائنين، و لا تقبل هديته إلا اليسير بالنص، ولا يجوز له التسري من إمائه وإن كان مكاتباً. مسألة (العبد أهل للتصرف وملك اليد عندنا، خلافاً للشافعي رحمه الله، فإنه عنده ليس أهلاً لهما، وإنما له التصرف، وملك اليد خلافة من السيد لنا أنهما أي ملك التصرف وملك اليد إنما يكونان (بأهلية التكلم) وصحته (والذمة) وهي كون الإنسان صالحاً لأن يخاطب بالأحكام (والأولى) أي أهلية التكلم إنما تكون بالعقل وهو لا يختل بالرق) بالضرورة ولذا) كانت روايته ملزمة للعمل للخلق) ولو لم يكن كلامه معتبراً يكن عقله مختلاً لم تعتبر روايته، بل يصير كالمعتوه (والثانية) أي الذمة إنما تكون بأهلية الإيجاب عليه والاستيجاب له، ولتحققهما خوطب بحقوقه) أي حقوق الله (تعالى) من الصلاة والصوم والكف عن المحرمات، إلا ما يفوت به خدمة السيد، كالجمعة ونحوها (ويصح إقراره بالحدود والقصاص) وتجب نفقته على السيد، وإذ قد ثبت أهلية التكلم المعتبر والذمة الصحيحة له صار أهلاً لملك التصرف وملك اليد ( وإنما الحجر) عن التصرف (لحق المولى) ۲۲۹
الجزء 1 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.