المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٢٢٨

U مسألة [تكليف الناسي والغافل] ، تكليف الناسي والغافل عما يكلف محال، إذ من لا يفهم كيف يقال له : إفهم، أما ثبوت الأحكام بأفعاله في النوم والغفلة فلا ينكر كلزوم الغرامات وغيرها، وكذلك تكليف السكران الذي لا يعقل محال كتكليف الساهي والمجنون والذي يسمع ولا يفهم، بل السكران أسوأ حالاً من النائم الذي يمكن تنبيهه، ومن المجنون الذي يفهم كثيراً من الكلام وأما نفوذ طلاقه ولزوم الغرم فذلك من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، وذلك مما لا ينكر، فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) وهذا خطاب للسكران؟ قلنا إذا ثبت بالبرهان استحالة خطابه وجب تأويل الآية، ولها تأويلان : (٢) (1). الحدود، فحد العبد نصف حد الحر، لأن الغرم بالغنم ، والرق يمنع مالكية (۳) المال، لأنه مملوك نفسه ذليل مهان، فكيف يكون مالكاً، بخلاف مالكية النفس، فإنها تبقى على أصل الحرية، فتصح أقاريره بالحدود والقصاص والسرقة هالكاً وقائماً في المأذون وفي المحجور عند الإمام فيقطع ويرد المال، وعند أبي يوسف : يقطع ولا يردّ، وعند الإمام محمد لا يقطع ولا يرد: هذا كله إذا كذبه المولى، ولا يصح إقرار المولى في حقه بحد أو قصاص، وكذا يملك هو ملك النكاح، وإنما يحتاج إلى الإذن لأنه يجب به المال في ملك المولى، ولذا لا يملك طلاق امرأته، وكذا الذمة والرقبة هي نفسه، فلا يحل للسيد قتله ولا إتلاف عضو من أعضائه، ولذا يقتل الحرّ به عندنا، وأما يملك دم (1) الله عنها بلفظ : «وقرؤها حيضتان) وبلفظ آخر رضي الله عنها وعدتها حيضتان» وأخرجه الترمذي في كتاب الطلاق وأخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق باب طلاق الأمة رقم ۲۰۸۰. قال الإمام الخطابي في معالم السنن: اختلف العلماء في هذا، فقالت طائفة : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، روي ذلك عن ابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وإذا كانت أمة تحت حر فطلاقها ثلاث وعدتها قرءان، وإن كانت حرة تحت عبد فطلاقها إثنتان وعدتها ثلاثة أقراء في قول هؤلاء. وقال أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري : الحرة تعتد ثلاثة أقراء، كانت تحت حر أو عبد، وطلاقها ثلاث كالعدة والأمة تعتد قرأين وتطلق بطلقتين، سواء كانت تحت حر أو عبد. قال الشيخ: والحديث حجة لأهل العراق إن ثبت ولكن أهل الحديث ضعفوه، ومنهم من تأوله على أن يكون الزوج عبداً . سورة | رة النساء الآية ٤٣ . (۲) أخرجه ابن خزيمة والدارقطني وأبو داود والإمام أحمد والترمذي والشافعي . (۳) كذا الأصل. ۲۲۸
الجزء 1 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.