المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٢٢٢

الفن الثالث. القطب الأول من في أركان الحكم أربعة : الحاكم والمحكوم عليه، والمحكوم فيه ، ونفس الحكم، أما نفس الحكم وهي فقد ذكرناه، وأنه يرجع إلى الخطاب، وهو الركن الأول. الركن الثاني الحاكم، وهو المخاطب ، فإن الحكم خطاب، وكلام فاعله كل متكلم، فلا يشترط في وجود صورة الحكم إلا هذا القدر أما استحقاق نفوذ الحكم فليس إلا لمن له الخلق والأمر، فإنما النافذ حكم المالك على مملوكه ولا مالك إلا الخالق، فلا حكم ولا أمر إلا له أما النبي والسلطان والسيد والأب والزوج، فإذا أمروا وأوجبوا لم في كلا نوعيه، لأن الحجية فيها باعتبار المحكي عنه، والإكراه قرينة ظاهرة، على أنه لا يقصد المطابقة، والإنشاءات إما أن لا تقبل الفسخ كالطلاق والعتاق ونحوهما مما لا يؤثر فيه الهزل فهي لم أحكامها ولا يؤثر فيها الإكراه، لأنه لما لم يؤثر الهزل مع أنه لا اختيار للحكم فيه، فالأولى أن تقع لا يؤثر الإكراه مع أن فيه اختياراً فإنه إنما أكره عليه بإيقاع الطلاق لا مجرد التلفظ بكلمة الطلاق، وهو قد قصد المكره عليه إبقاء لنفسه وبدنه، فتأمل فيه فإنه محل تأمل، وأما أن تقبل الفسخ كالبيع والإجارة ونحوهما فهي تفسد والثاني وهوما يمكن أن يكون آلة للمكره، فينظر إن كان جعله آلة ، بغير محل الإكراه أو لا يغير، فإن غير اقتصر الفعل على الفاعل كما في الإكراه على قتل المحرم جعله آلة إلا أنه يغير محل الإكراه فإنه لو جعل قائلاً، لكان هذا القتل الصيد فإنه وإن كان يصح جناية على إحرامه دون إحرام القتال، وكان الإكراه بالجناية على إحرام المكره، فحينئذ يقتصر عليه ويلزمه الجزاء، وإنما يجب الجزاء على المكره لأنه جنى جناية أخرى فوق الدلالة على الصيد، كما إذا أكره على تسليم المبيع بعد الإكراه على البيع، فإنه لو جعل الفاعل آلة لكان الفعل للمكره فيصير غصباً لا تسلماً للمبيع، ومحل الإكراه هو لا غير فيقتصر عليه ويملك ملكاً فاسداً، كما في البيع الفاسد فتأمل فإنه موضع أشد تأمل، وإن كان جعله آلة لا يغير محل الإكراه ينسب إلى المكره ويلزمه العهدة، ويجعل الفاعل آلة، كما إذا أكره على قتل إنسان مسلم، فالقصاص على الملجيء دون القاتل، وكما إذا أكره على إتلاف مال المسلم فالضمان عليه دون المتلف، وكالإكراه على الاعتاق فإنه من حيث صدر منه إنشاء التصرف لا يصح جعله آلة، إذ ليس يملك أحد أن يعتق عبد غيره، ومن يحث أنه مزيل للملك إتلاف، ويصح جعله آلة، فجعل آلة، ويجب الضمان على الملجيء، وعلى هذا فقس وعند الشافعي رحمه الله : الإكراه قسمان: على الحق أو على الباطل، فإن كان على الحق كإكراه الحربي على الإيمان وإكراه الدائن المديون على البيع، فلا يؤثر فيه، ويثبت ما أكره عليه، وإن كان على الباطل فينظر إن كان يبيح الفعل المكره عليه فلا يثبت ما أكره ، ۲۲۲
الجزء 1 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.