6
6
وهو ترك الحرام فهو واجب ويلزمه وصف الصلاة بأنها حرام إذا ترك بها الزكاة الواجبة على الفور، وإن فرق مفرق فقال : النهي ليس أمراً بالضد والأمر نهي عن الضد لم يجد إليه سبيلاً إلا التحكم المحض، فإن قيل، فقد قلتم : إن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتوصل إلى فعل الشيء إلا بترك ضده فليكن واجباً؟ قلنا: ونحن نقول ذلك واجب، وإنما الخلاف في إيجابه ، هل هو عين إيجاب المأمور به أو غيره؟ فإذا قيل : إغسل الوجه، فليس عين هذا إيجاباً بالغسل جزء من الرأس ولا قوله : صم النهار، إيجاباً بعينه، لإمساك جزء من الليل، ولذلك لا يجب أن ينوي إلا النهار، ولكن ذلك يجب بدلالة العقل على وجوبه من حيث هو ذريعة إلى المأمور ، لا أنه عين ذلك الإيجاب، فلا منافاة بين
الكلامين .
6
صوم
مر،
على قتل مسلم ظلماً، فإنه لا يحل بحال (فيؤجر على الترك) لأنه وجد الداعي إلى الحرام فكف النفس عنه (كعلى أجراء كلمة الكفر) أي كما يؤجر في الإكراه على أجراء كلمة الكفر على اللسان إذا كف عنه، لكن لا يأثم هاهنا إن فعل، وإن كان حراماً، لأنه عومل به معاملة المباح كما قد ويأثم في صورة الإكراه على القتل بفعل الحرام (وقال المفصلون بين المجيء وغيره المكره عليه واجب الوقوع) لأن المكره ألجأ الفاعل إلى الفعل وضده ممتنع وقوعه (والتكليف بهما محال قلنا) لا نسلم أن المكره عليه واجب بالذات وضده ممتنع بالذات بل الوجوب فيه، وكذا الامتناع قد يكونان بالشرع، كما في القتل وشرب الخمر، وقد يكونان بالعقل، فإن العاقل من شأنه أن يختار ما يراه أخف و الإيجاب والامتناع بالشرع أو العقل لا ينافي الاختيار للفاعل (بل هو مرجح) لجانب الفعل أو الترك (لا) موجب فتأمل) فإنه دقيق (وقالت المعتزلة) لا يمكن الامتثال في التكليف بعين المكره عليه (إذا أكره على عين المأمور به فالإتيان به لداعي الإكراه، لا لداعي الشرع) فلا إخلاص فلا يثاب عليه ولا امتثال (فلا يصح التكليف (به لانتفاء الفائدة (بخلاف ما إذا أتى بنقيض المكره عليه) وكلف به فإنه أبلغ في إجابة داعي الشرع حيث صبر على التعذيب في سبيل الله (قلنا) قد اعترفتم بصحة التكليف بضد المكره عليه و (صحة التكليف بالضد تقتضي المقدورية) أي كونه مقدوراً (والقدرة على الشيء قدرة على ضده فالقدرة على الضد قدرة على ضد الضد الذي هو عين المكره عليه، فصار المكره عليه مقدوراً، وكل مقدور يصح التكليف به، هذا فائدة التكليف، وهو الامتثال مع الإخلاص في النية، وهذا غير دافع له، بل الصواب في الجواب أنا لا نسلم الاتيان بعين المكره عليه لداعي الإكراه لزوماً، فإن الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الله لا يقدمون على الفعل إلا لداعي الشرع والعمل بالنية والعالم هو الله تعالى فتأمل فهو الأحق بالقبول والتفصيل في الإكراه أن الضابطة عندنا أن الفاعل لا يمكن أن يكون آلة للمكره في الفعل أو يمكن الأول هو الأقاويل فإن الشخص لا يتكلم بلسان غيره وهي إخبارات أو إنشاءات، فالإخبارات لا تفيد الحكم
۲۲۱
1
الجزء 1 — ص ٢٢١