المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٢١١

مسألة [ أقسام النهي في ذات المنهي عنه ] المتفقون على صحة الصلاة في الدار المغصوبة ينقسم النهي عندهم إلى ما يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه وإلى ما يرجع إلى غيره فلا يضاد وجوبه، وإلى ما يرجع إلى ، وصف المنهي عنه لا إلى أصله وقد اختلفوا في هذا القسم الثالث، ومثال القسمين الأولين ظاهر، ومثال القسم الثالث : أن يوجب الطواف وينهى عن إيقاعه الحدث، أو يأمر مع بالصوم وينهى عن إيقاعه في يوم النحر، فيقال الصوم من حيث أنه صوم مشروع مطلوب ومن حيث أنه واقع في هذا اليوم غير مشروع، والطواف مشروع بقوله تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق ولكن وقوعه في حالة الحدث مكروه والبيع من حيث أنه بيع مشروع، بین وروي بسند جيد عن أبي هريرة أن الله يبتلي بالنار إياهم ويأمرهم الدخول فيها : فمن أطاع يجدها برداً ويعفو عنه، ومن لم يطع يعذبه، فلا اتفاق أيضاً، ولعله أراد اتفاق أبي يوسف الشافعي معهما (وجه الاستحسان أن الكفر محظور مطلقاً) قبيح دائماً وقد قام به فجعله شقياً (فلا يسقط بعذر غير مسموع) هو كونه محلاً للرحمة لأجل الصبا فإن هذه الشقاوة الكاملة تخرجه عن كونه محلاً للرحمة لا تجعل الشقي الكامل في الشقاوة سعيداً وإذا صح كفره واعتبر شقاوته (فتبين امرأته) (ويحرم الميراث بالردة) فإن قلت فلم لم يقتل بالردة قال ( وإنما لم يقتل) به بل قيد لأنه ليس) القتل للمرتد (بمجرد الارتداد بل بالحرابة وهو ليس من أهلها وقد ورد النهي عن قتل الصبيان في الخبر الصحيح الثابت في الصحيحين فإن قلت فلم لم يقتل بعد البلوغ قال (ولا) يقتل ( بعد البلوغ أيضاً (لأن في صحة إسلامه خلافاً العلماء فمن قال بإسلامه فكفره ردة عنده قال ومن بعدم صحة إسلامه فكفره لا يكون ردة فأورث) الاختلاف (شبهة) في ثبوت الردة والقتل يسقط بالشبهة كذا قالوا وفيه أن الشبهة الدارئة للقتل هي الشبهة الناشئة في ثبوت السبب نفسه لا الشبهة الواقعة في كون السبب سبباً وإلا لزم أن لا يثبت الحد في السبب المختلف ولا يثبت بخبر الواحد وهاهنا السبب متحقق بلا مرد فلا يصح الدرء فتأمل ولو اعتبروا السقوط مرة شبهة في عوده لكان له وجه وكفى فتدبر . (والثالث) وهو الدائر بين الحسن والقبيح كالصلاة وأخواتها من العبادات البدنية فإنها مشروعة في وقت) كما عدا الأوقات المكروهة دون وقت آخر كوقت الطلوع في حق الصلاة وقس عليه فلا تصير واجبة الإداء للحرج مع قبولها السقوط في الجملة لكن يصح مباشرته) إياها أي بعضها فإنه لا يصح اعتياده للجهاد للثواب والاعتياد بلا عهدة عليه في الإفساد لأنه ليس محلاً للتكليف (فلا يلزم عليه بالشروع ولا يلزم القضاء (بالإفساد ولا يلزم (جزاء محظوراً حرامه) بالجناية عليه (بخلاف ما كان ماليا أي من العبادات المالية (كالزكاة لا لأن فيه ضرراً) مع عدم الوجوب منه تصح مباشرته وأنه ممنوع عن التبرعات المالية (والرابع) وهو حق العبد النافع المحض (كقبول الهبة يصح منه بلا إذن وليه لأنه نفع محض والولي إنما جعل ولياً لئلا يستضر بالغرامات فتخص الحاجة إليه ۲۱۱
الجزء 1 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.