غيره، ككراهية الصلاة في الحمام وأعطان الإبل وبطن الوادي وأمثاله، فإن المكروه في بطن الوادي التعرض لخطر السيل، وفي الحمام التعرض للرشاش، أو لتخبط الشياطين، وفي أعطان الإبل التعرض لنفارها، وكل ذلك مما يشغل القلب في الصلاة، وربما شوش الخشوع، بحيث لا ينقدح صرف الكراهة عن المأمور إلى ما هو في جواره وصحبته، لكونه خارجاً عن ماهيته وشروطه وأركانه ، فلا يجتمع الأمر والكراهية، فقوله تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق لا يتناول طواف المحدث الذي نهى عنه لأن المنهي عنه لا يكون مأموراً به، والمنهي عنه في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة انفصل عن المأمور، إذ المأمور به الصلاة والمنهي عنه الغصب وهو في جواره .
أيضاً
فيصح ما فيه نفعه، وإن قيل : لعلى الشرع لم يعتبره وجعله كلا إيمان قال : (والحجر من الشارع لم يوجد ولا يليق به فإن الحكيم لا يليق به أن يحجر عما هو مناط السعادتين، فإن قلت : فيه ضرر من حرمان الميراث إذا كان المورث كافراً، وفرقة النكاح إذا كانت الزوجة كافرة، أجاب بقوله: (وضرر حرمان الميراث وفرقة النكاح) ليس مبنياً على الإيمان، بل (الكفر القريب والزوجة) فإن كفرهما مع إيمانه الموجب للتباغض الديني أوجب ذلك، وما اشتهر فيهم أن الحادث يضاف إلى أقرب الأسباب فليس عاماً، بل فيما إذا كان الأقرب صالحاً وهاهنا الإيمان غير صالح لنسبة المضار إليه فلا تضاف الفرقة إليه ولو سلم أن كل واحد من الضررين حدث من إيمانه (فهو بالتبع) وأما بالذات ففيه سعادة أبدية (وكم من شيء يثبت تبعاً لشيء و (لا) يثبت (قصداً، كقبول هبة القريب من الصبي مع ترتب العتق عليه، ولا يملك الصبي العتق قصداً، ولو سلم أنه بالذات لكن الضرر اليسير يتحمل للنفع الكثير، وجواب آخر أنا لا نسلم أن هذا ضرر، فإن قطع الولاية بين السعيد والشقي المورث لحرمان الميراث خير كثير، وكذا قطع الانبساط بينهما فتدبر (والثاني) أي القبيح المحض (كالكفر والقياس أن لا لأنه ضرر (محض) والصبي محل الشفقة (وعليه يصح الشافعي وأبو يوسف فأبو يو يوسف في تصحيح الإيمان موافق للإمام، وفي عدم تصحيح كفر الصبي موافق للشافعي لكن يصح) كفره (استحساناً عندنا وهذا الخلاف إنما هو في حق أحكام الدنيا (وفي أحكام الآخرة يصح (اتفاقاً حتى لو مات الصبي الكافر لا يصلى عليه اتفاقاً، والمشهور في تفسير الأحكام الآخروية التعذيب في الآخرة، وهذا شيء عجاب فأي مرحمة في التعذيب مدة لا تتناهى، وعدم تجويز الفرقة أو حرمان الميراث، وأيضاً كتب الكلام مشحونة بالاختلاف في تعذيب صغار الكفرة، فينسبون إلى الإمام التوقف وإلى الأشعرية العفو لقوله تعالى: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) (۱) وهذا ينافي الاتفاق إلا أن يراد بالصبي غير العاقل الكافر بتبعية الأم وهذا غير بعيد في قول الإمام لما أنه لا عذر واحد في الجهل بالخالق لكن يأبى عنه استدلال الأشعرية،
(۱) سورة الإسراء الآية ١٥ .
۲۱۰
الجزء 1 — ص ٢١٠