1
واجباً، لأن الواجب ما يثاب عليه وكيف يثاب على ما يعاقب عليه، وفعله واحد هو كون في الدار المغصوبة وسجوده ،وركوعه أكوان اختيارية هو معاقب عليها ومنهي عنها، وكل من غلب عليه الكلام قطع بهذا نظراً إلى اتحاد أكوانه في كل حالة من أحواله، وإن الحادث منه الأكوان لا غيرها، وهو معاقب عليها عاص بها، فكيف يكون متقرباً بما هو معاقب عليه ومطيعاً بما هو به عاص، وهذا غير مرضي عندنا، بل نقول الفعل وإن كان واحداً في نفسه، فإذا كان له وجهان متغايران يجوز أن يكون مطلوباً من أحد الوجهين مكروهاً من الوجه
يصح
أن
الكلام ولم يصر أمراً ونهياً ولا شيئاً من الأقسام، إذ لا تعلق للكلام بفعل المكلف حينئذ، وقد يجاب عنه بالتزام عدم كون المعدوم مكلفاً عنده وهو فاسد، لأن اعتراض السفه والعبث إنما كان على تجويز تكليف المعدوم إذ عند إنكار ذلك لا توجه للإيراد، فلا الاستخلاص عنه بهذا الوجه، وقد كان القطان إما قال هذا الكلام مستخلصاً. عن الإيراد المذكور، إلا أن يقال: المعتزلة كانوا يوردون اعتراض السفه والعبث على قدم الكلام فاستخلص بهذا، والحق أنه لا خلاف بينه وبين الجمهور في أزلية التكليف التعليقي، كما قال مطلع الأسرار الإلهية لعله أراد بالأمر والنهي المنفيين الأمر والنهي المنجزين، فحينئذ يرجع إلى ما ذهب إليه الجمهور، وحينئذ لا شبهة في عروض هذه العوارض فيما لا يزال قطعاً، وعلى هذا لا يرد عليه شيء من الوجوه المذكورة (و) المعتزلة (قالوا لو كان الخطاب أزلياً (يلزم قدم عدم التناهي فإن المعدومين غير متناه، فكذا ما هو متعلق بهم من الخطاب ( فإن المتعلق يزيد غير المتعلق بعمرو (والجواب أن لا تعدد في الخطاب المتعلق بالذات و أن التعدد) العارض له (بحسب تعدد التعلقات تعدد اعتباري فإنه أي الخطاب (صفة واحدة (أزلية لا تعدد فيه كالعلم والقدرة، وانقسامه إلى الأنواع والأفراد بحسب التعلقات لا باختلاف الذاتيات كانقسامها (هذا) فإن قلت: هب أن التعدد فيه بحسب التعلقات اعتباري، لكن التعلقات ليست اختراعية محضة، بل لها حظ من الثبوت الواقعي والإلزام كون الأوامر والنواهي اختراعية فيلزم فيها التسلسل قلت : معنى كونها واقعية أن الخطاب إذا قيس إلى متعلقه صالح لأن ينتزع عنه التعلق ،لا أن التعلق أمر موجود في التعين فتأمل، ثم الاشكال ساقط من الأصل لأن المكلفين محصورون بين وجود آدم عليه الصلاة والسلام وبين القيامة، فهـم متناهون، وكذا التعلقات فتأمل فيه، وقالوا: ثانياً لو كان الكلام أزلياً لاستوى نسبته إلى الكل، والحسن والقبح عندكم شرعي، فهو صالح لأن يتعلق بكل شيء، فيلزم أن يتعلق الأمر والنهي بفعل واحد، قلنا لا نسلم أن الحسن والقبح شرعيان، بل الأشياء بعضها حسنة وبعضها قبيحة، فيتعلق الأمر بذلك البعض والنهي بهذا البعض وإنما يرد على الأشعرية فأجابوا بأن الشيء الصالح للتعلق بالأمور المتعددة قد يتعلق ببعض دون بعض آخر كالقدرة، وفيه أن تعلق الصفة ببعض مع صلوح تعلقها بالكل ترجيح من غير مرحج وهذا مناف للحكمة فتأمل .
،
۲۰۲
الجزء 1 — ص ٢٠٢