المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٢٠١

، من عمرو، فحركته في الصلاة فعل واحد بعينه هو مكتسبه ومتعلق قدرته، فالذين سلموا في النوع الواحد نازعوا هاهنا فقالوا: لا تصح هذه الصلاة إذ يؤدي القول بصحتها إلى أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراماً واجباً وهو متناقض فقيل لهم : هذا خلاف إجماع السلف، فإنهم ما أمروا الظلمة عند التوبة بقضاء الصلوات المؤداة في الدور المغصوبة مع كثرة وقوعها، ولا نهوا الظالمين عن الصلاة في الأراضي المغصوبة، فاشكل الجواب على القاضي أبي بكر رحمه الله فقال : يسقط الوجوب عندها لا بها، بدليل الاجماع، ولا يقع حادثة) وقد رأيت في كتب بعض المحدثين أنهم حكموا يكون هذا الرأي مختاراً (وأورد عليه أن هذه الأشياء من الأمر والنهي وغيرهما (أنواع) للكلام (ويستحيل وجود الجنس إلا في ضمن نوع ما فلا يتصور قدم المشترك (وأجاب) عبد الله بن سعيد (بمنع أنها أنـواعـه بـل) إنها (عوارضـه بحسب) عروض (التعلق) وهو حادث (ويجوز خلوه عنه وكان في الأزل غير متعلق فلا يكون فيه أمراً ونهياً، ويمكن الاستناد بأن كلامه تعالى واحد معين فلا يكون جنساً صادقاً على الحقائق المختلفة (أقول) : هذا الجواب غير تام فإنا سلمنا أنها ليست أنواعاً لكن لا شك في أنها أقسام و (وجود المقسم بدون وجود (قسم ما محال، وإن كان التقسيم باعتبار العوارض) وإذ قد قال بوجود المقسم بدون هذه العوارض فيلزم عليه القول بوجود قسم ما بدون هذه العوارض وهو) باطل (لا يعقل مع أنه يلزم خلاف الفرض إذ قال : إن القديم هو المشترك هذا خلف فتدبر) إعلم أن كلامه تعالى واحد أزلي لا اختلاف فيه في ذاته ولا انقسام بل إنما يتعدد وينقسم بتعدد التعلقات، وبما قال القطان أنه ليس في الأزل تعلق فلا تعدد ولا انقسام، نعم هو صالح، لأن يتعدد فيما لا يزال بعروض التعلقات المتعددة، نعم لو كان كلياً صادقاً على الكثير لا يمكن وجوده بدلون قسم ما وهذا ظاهر جداً، فحينئذ قوله : وجود المقسم بدون قسم ما محال مطلقاً، وإن خصص بالمقسم الكلي فغير نافع ولعل هذا هو معنى ما في الحاشية أنه فرق بين التقسيم بالعوارض وبينه بعد عروض العوارض وهاهنا التقسيم من القبيل الثاني وعروض العوارض فيما لا يزال، فوجود المقسم بدون الأقسام فيما لا يزال محال، لكن الحق أن المعنى المقصود فيـه التخاطب لا يعقل وجوده بدون قسم ما ولا يخفى أن قصد التخاطب بالفعل البتة يستدعي وجود الأقسام، وأما قصد التخاطب فيما سيكون فلا يستدعي إلا تحقق الأقسام فيه، والسر فيه أن التخاطب لا يكون إلا في التعلق التنجيزي، فلا تعلق في الأزل إلا بمعنى صحة الإفادة لا غير، وهو لا يستدعي الأقسام بالفعل ولك أن تقول إنه سبحانه وتعالى يعلم في الأزل المكلفين بأعيانهم وأنهم في وقت وجودهم بشرائط التكليف مأمورون بكذا وممنوعون عن كذا أو لا يعلم، وعلى الثاني يلزم أن لا يتحقق التكليف فيما لا يزال أيضاً: لأنه لم يعلم الله ذلك وهو باطل، فتعين الأول فثبت الأمر والنهي العقليان فلزم وجود قسم ما (وأيضاً لا يكون المعدوم حينئذ مكلفاً) أي حين وجد ممنوع ۲۰۱ 1
الجزء 1 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.