المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ١٨٣

حيث ضاهي الوصف بالحل والحرمة الوصف بالعجز والقدرة والسواد والبياض، والصفات الحسنية وذلك وهم نبهنا عليه، إذ ليست الأحكام صفات للأعيان أصلاً، بل نقول: إذا اشتبهت رضيعة بنساء بلدة فنكح واحدة حلت واحتمل أن تكون هي الرضيعة في علم الله تعالى، ولا نقول: إنها ليست في علم الله تعالى زوجة له إذ لا معنى للزوجة إلا من حل وطؤها بنكاح، وهذه قد حل وطؤها، فهي حلال عنده وعند الله تعالى، ولا نقول : هي حرام عند الله تعالى وحلال عنده في ظنه، بل إذا ظن الحل فهي حلال عند الله تعالى أيضاً، وسيأتي تحقيق هذا في مسألة تصويب المجتهدين، أما إذا قال لزوجتيه: إحداكما طالق، الغفلة غير مكلف به، فلا وجوب، لا يتحقق بأخرى فاندفع ما أورد على الاستدلال على عدم مقدورية العدم بأن العدم أزلي وثابت قبل القدرة، فلا يكون أثراً لها، فإنه يجوز أن يكون استمراره وبقاؤه أثراً للقدرة، وجه الدفع ظاهر، فإن البقاء إنما يكون ببقاء العلة، فبقاء العدم إنما يكون ببقاء عدم علة الوجود، فلا دخل للقدرة فيه فتعرّف (ولهذا) أي لأجل أن العدم لا يكون إلا بانتفاء مشيئة الوجود والمشيئة إنما تتعلق بالكف (عرفوها بأن شاء فعل وإن شاء (ترك ففرّعوا الترك الذي هو الفعل على المشيئة (دون) أن يقولوا (إن شاء لم يفعل) فلم يفرعوا العدم على المشيئة (أو) عرفوا بأن شاء فعل (وإن لم يشأ لم يفعل) ففرعوا العدم على عدم المشيئة، هذا (قيل) إذا كان الكف واجباً ومكلفاً به فحين الغفلة) عن المنهى عنه (يلزم ترك الواجب وهو الكف فيعاقب مراراً بترك هذا الواجب (قلنا: لا تكليف للغافل) فحين ، فلا عقاب (وبعد الشعور يجب العزم وإلا يعاقب على تركه (بناء على عدم المقدور الواجب، وفيه أنه يلزم أن يكون الرجل الشاعر للزنا إذا لم يكف عنه ولم يفعل عاصياً، والانصاف الديني يحكم بخلافه، إلا أن يلتزم ويقال : هذا العصيان مرفوع، كما في الخبر الصحيح أن الهم بالسيئة لا يكتب والحق أن الجواب المذكور تنزلي والحق في الجواب أن الكف إنما وجب لحصول حكمة عدم المنهي وحين الغفلة إذ قد تحقق عدم الحرام بنفسه سقط الوسيلة من غير عصيان لانتفاء سبب الوجوب، هذا ( والحاصل أي حاصل البحث أن الامتثال) الذي يترتب عليه الثواب (لا يكون إلا بالمقدور أي بالفعل المقدور (وهو الفعل في الأمر والكف في النهي، الامتثال الموجب للعصيان (فيكون) تارة (بعدم المقدور كما في ترك الواجب) فإن عدم المقدور يستمر لعدم تعلق القدرة، وقد كان قادراً على تعليقها، فيكون مقصراً (و) يكون عدم الامتثال تارة (بفعل المقدور أيضاً إذا كان المقدور شراً وعدمه خيراً (كما في فعل الحرام) وذلك لأنه كسب بالقدرة شراً فيكون مقصراً ( وأما العدم المقدور بالذات) الذي يترتب عليه العقاب (فلعدمه) أي لكونه معدوماً غير متحقق لا دخل له في شيء من الثواب والعقاب، وإذا تمهد هذا قيل لو لم يكن عدم الفعل مقدوراً لم يترتب الإثم في ترك الواجب إلا بالكف عنه) والتالي باطل والملازمة لأن المؤاخذة بما ليس في قدرته باطل، وأشار إلى وجه الدفع بقوله : (لأن وأما (فلا عدم يرد ما ۱۸۳ 1
الجزء 1 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.