·
مسألة [إختلاط المنكوحة بالأجنبية ]
قال قائلون: إذا اختلطت منكوحة بأجنبية وجب الكف عنهما، لكن الحرام هي الأجنبية، والمنكوحة حلال، ويجب الكف عنها، وهذا متناقض، بل ليس الحرمة والحل وصفاً ذاتياً لهما، بل هو متعلق بالفعل، فإذا حرم فعل الوطء فيهما فأي معنى لقولنا: وطء المنكوحة حلال ووطء الأجنبية حرام؟ بل هما ،حرامان إحداهما بعلة الأجنبية، والأخرى بعلة الاختلاط بالأجنبية، فالاختلاف في العلة لا في الحكم وإنما وقع هذا في الأوهام، من
فلفظ الناس عام للكافر والمؤمن، فوجب الحج على الكفار أيضاً (والتأويل في الكل بعيد) لا بعد فيما ذكرنا من التأويلين، وأما الثالث فيؤوّلون بالتخصيص إن ظهر مخصص لا بعد وإلا فكما قال، هذا والله أعلم .
مسألة
(لا تكليف إلا بالفعل خلافاً لكثير من المعتزلة) القائلين بتعلقه بالعدم أيضاً (وهو) أي الفعل (في النهي كف النفس ولما كان النزاع يرجع إلى أن العدم هل يصلح لتعلق التكليف به أم لا، وكان مبناه أن العدم مقدور أم لا، أراد أن يبين هذا المعنى لتنكشف المسألة انكشافاً تاماً فقال (لا نزاع) لأحد (في عدم الفعل بعدم المشيئة، فإن علة العدم عدم علة الوجود والمشيئة من علل الوجود، ولكن لا يصلح هذا العدم مناطاً للتكليف والثواب ( بل) النزاع ( في عدم الفعل للمشيئة) المتعلقة به، هل عدم في الواقع بهذه الصفة أم لا (وهو) أي هذا العدم (الذي يتحقق به الامتثال في النهي ويترتب عليه الثواب) لو تحقق فنحن نقول : لا تتعلق به أي العدم (المشيئة بالذات) فليس العدم الناشيء عن المشيئة متحققاً في الواقع (لأنها) أي المشيئة تقتضي الشيئية) وهو ظاهر (والعدم من حيث هو هو لا شيء محض) فلا تتعلق المشيئة به فلا سبيل إليه أي العدم (إلا) بتعلقها) أي المشيئة (بما هو وسيلة إليه، وهو الكف عنه والعزم على الترك) فالخير بالذات في حق المكلف المانع عن توجه العقاب هو عدم الحرام الذي هو الشر بالذات في حقه، لكن لما كان الكف وسيلة إلى إبقائه أمر المكلف به، ومن هاهنا اندفع أنه لو كان المطلوب بالذات في النهي هو الكف لكان الحد مرتباً على عدمه لا على فعل الحرام، إذ ليس في النهي إلا مطلوب ،واحد وقد قلتم أنه الكف، وذلك لأن الشرية كانت بالذات في الحرام، وهو الموجب للعقاب في الآخرة بالنار وفي الدنيا بإقامة الحد، فالخير بالذات عدمه، وإنما طلب الكف لأنه وسيلة إليه ومانع عنه (وهو) أي كون الوسيلة التي هي الكف مقدورة ( معنى مقدورية العدم و) هو أيضاً معنى أن أثرها ) أي القدرة (الاستمرار) فإن باستمرار الوسيلة يستمر العدم (وإلا ) أي وإن لم يكن المعنى ما ذكر فلا يصح، لأن العدم من الأزل بانتفاء علة الوجود (فالعدم أصلي، واستمراره باستمرار عدم علة الوجود لا بالقدرة) إذ ما تحقق بعلة
۱۸۲
#
الجزء 1 — ص ١٨٢