،
6
كانوا لا يؤثمون من مات فجأة بعد انقضاء مقدار أربع ركعات من وقت الزوال، أو بعد انقضاء مقدار ركعتين من أول الصبح وكانوا لا ينسبونه إلى تقصير، لا سيما إذا اشتغل بالوضوء، أو نهض إلى المسجد فمات في الطريق، بل محال أن يعصي، وقد جوّز له التأخير، فمن فعل ما يجوز له كيف يمكن تعصيته فإن قيل: جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة، قلنا: هذا محال فإن العاقبة مستورة عنه، فإذا سألنا وقال : العاقبة مستورة عني وعلي صوم يوم وأنا أريد أن أؤخره إلى غد، فهل يحل لي التأخير مع الجهل بالعاقبة أم أعصى بالتأخير؟ فلا بدل له من جواب، فإن قلنا : لا يعصي فلم أثم بالموت الذي ليس إليه، وإن قلنا : يعصي فهو خلاف الإجماع في الواجب الموسع وإن قلنا: إن كان في علم الله
هذا الدفع في الاستدلال بمفهوم قوله : وتصور وقوع المحال من حيث هو محال باطل، أي وتصور وقوع الممكن بما هو ممكن صحيح (و) قال خامساً : إن قولنا اجتماع النقيضين محال) قضية موجبة (يستلزم تصور (المحال الموضوع (مثبتاً) فأمكن تصور المحال فانتقض قوله : وتصور وقوع المحال الخ (أقول) في الجواب الحكم فيه على الطبيعة باعتبار الفرد كما حققنا في السلم) وتقريره أن المحال لا يتصور فلا يحكم عليه لا إيجاباً ولا سلباً، وأما أمثال هذه القضية فالعنوان فيها ممكن عام ليس محالاً فلا يحكم عليه بالاستحالة، لكن يصح الحكم عليه باعتبار موارد تحققه، فإن الانتفاء ثابت للعنوان، بمعنى أن موارد تحققه منتفية، وقد استوفينا الكلام المتعلق بهذا في شرحه فاطلبه هناك، ولولا كون الفن غريباً لأشبعنا الكلام فيه، وإن شئت أن يظهر لك حقيقة الحال في أمثال هذه القضية، فاطلب من حواشينا المتعلقة بالحواشي الزاهدية على شرح المواقف، لكن اعلم هاهنا أن هذا غير واف فيما هو بصدده، فإن له أن يقول : لما كفى تصور العنوان للحكم باعتبار موارد تحققه فليكف في طلب موارد تحققه تصور ،العنوان وإن شئت قل تصور المكلف العنوان وكلف بإيقاعه في ضمن موارد التحقق، فالصواب في الجواب ما أشار إليه بقوله : ( على أنه فرق بين تصوره) أي المحال (إيقاعاً وبين تصوره مطلقاً فالأول محال لازم على تقدير التكليف به، لأنه طلب الإيقاع ولا بد من تصور المطلوب كما طلب بخلاف الثاني، فإنه ليس مستحيلاً، وهو اللازم في القضية المنقوض بها، إذ لا بد للحكم من تصور العنوان لا تصور إيقاعه ( فتدبر) وأشار إلى دفع هذا النقض بزيادة قيد في الخارج الأشعرية (قالوا : أولاً : لو لم يصح التكليف بالمحال (لما وقع وقد وقع، لأن العاصي مأمور) والفعل منه محال كيف لا وقد علم تعالى أنه لا يقع) منه الفعل، فالفعل منه خلاف العلم وخلاف علمه تعالى ممتنع فالفعل منه ممتنع وكذلك من علم) الله تعالى (بموته ومن نسخ عنه قبل تمكنه إذ المعلوم عدمه وخلاف المعلوم محال (والجواب أنه لا يلزم منه الامتناع بالذات و (لا يمتنع تصور الوقوع منه بل يفيد أن الواقع عدم الوقوع ويجوز أن يكون الوقوع ممكناً غير واقع والعلم لا يحيل شيئاً ولا يعطي الإمكان فإن العلم بإمكان المعلوم أو امتناعه (تابع
۱۷۵
الجزء 1 — ص ١٧٥