المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ١٧٤

I وجوبه وإن لم يدل عليه مجرد الصيغة من حيث وضع اللسان ودليل العقل أقوى من دلالة الصيغة، فإذا يرجع حاصل الكلام إلى أن الواجب الموسع كالواجب المخير بالإضافة إلى أول الوقت، وبالاضافة إلى آخره أيضاً، فإنه لو أخلى عنه في آخره لم يعص إذا كان قد فعل في أوله . مسألة [ حكم من مات بعد العزم للصلاة] إذا مات في أثناء وقت الصلاة فجأة بعد العزم على الامتثال لا يكون عاصياً، وقال بعض من أراد تحقيق معنى الوجوب أنه يعصي، وهو خلاف إجماع السلف، فإنا نعلم أنهم ، عدم الغفلة ولا تتميز عند الذهن حق التميز، لكن اشتراط الاستدعاء بهذا النحو من الإدراك ممنوع، نعم : أصحاب الصورة يقولون : إن العلم بالوجه علم به حقيقة دون صاحبه، لأن الحاصل بالذات صورته، لكنا معشر أهل الحق لا نساعدهم على الصورة، بل العلم عندنا حالة إنجلائية أخرى، ولو تنزلنا قلنا على رأي أصحاب الصورة أن ذا الوجه في علم الشيء بالوجه وإن كان معلوماً بالعرض، لكن هذا العلم العرضي لم لا يكفي للتكليف، كيف وقد خرج بهذا العلم عن كونه مجهولاً مطلقاً، ثم هو ملتفت إليه بالذات والإلتفات الذاتي كاف ،البتة، هذا فالصواب أن يجاب بأنه لا بد هاهنا من التصور كما طلب أي ،واقعاً، وهذا النحو من التصور بالوجه كان أو بالكنه لا يتصور في المحال، إذ لا حقيقة له يصح اتصافها بالوقوع والوجوه عنوانات فرضية من غير معنون أصلاً (و) قال (ثالثاً) سلمنا ذلك، لكن لا نسلم استحالة تصور المحال واقعاً، بل نقول (إن تصور العقل ماهية المحال متصفة بالوجود في الواقع (سواء اتصفت في الواقع وصدق العلم (أم (لا) وكذب (ليس بمحال) بعد كيف وتصور الكواذب لا يستحيل (أقول) في الجواب : إن أراد استحالة التصور مع عنها فلا يضر و (لا) كلام) إنَّا (مع الغفلة عن الاستحالة بل المقصود أن المحال من حيث أنه معلوم الاستحالة لا يتصور وجوده إيقاعاً في الخارج فإنه يرجع إلى تصوره موجوداً أو غير موجود (فإن الكلام في الطلب الحقيقي) وهو لا يكون إلا بتصور الإيقاع، وأشار إلى هذا الدفع في الدليل بقيد الحيثية في المحال (و) قال (رابعاً إن في الأمر بالصلاة لم يتصورها الأمر (متصفة بالوجود في الواقع وإلا انقلب علمه جهلاً (إذ لم توجد) الصلاة (بعد) تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وحينئذ الطلب من غير تصور وقوعه إيقاعاً في الخارج فانتقض مقدمة من دليلكم (أقول) في صح نسلم عدم تصورها إيقاعاً، بل (تصورها) الأمر على ما ستقع، لأن ماهيتها لا تنافي ثبوتها فلا استحالة في تصورها كذلك وإن حرر النقض بالعاصي فلا يتوجه هذا الجواب إذ لم يتصور صلاته على ما ستقع، لأنه لا يقع منه شيء، بل الأولى أن يقول يتصور حقيقتها ويصفها بالايقاع ثم يطلبها، ولا يلزم من هذا وقوعها، فإن العلم التصوري لا يقتضي وقوع معلومه، وهذا لا يتصور في الحال، إذ ليس حقيقة تتمثل وتوصف بالايقاع، فإنه لا يصلح الاتصاف به، وأشار إلى فقد الجواب ١٧٤
الجزء 1 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.