المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ١٦٢

. نظر، لأن من أداه اجتهاده إلى تحريمه فهو عليه حرام ومن أداه اجتهاده إلى حله فلا معنى للكراهية فيه إلا إذا كان من شبهة الخصم حزازة في نفسه ووقع في قلبه، فقد قال : الإثم حواز القلب (۱) فلا يقبح إطلاق لفظ الكراهة لما فيه من خوف التحريم، وإن كان غالب الظن الحل، ويتجه هذا على مذهب من يقول : المصيب واحد فأما من صوّب كل مجتهد فالحل عنده مقطوع به إذا غلب على ظنه الحل . وإذ فرغنا من تمهيد الأقسام فلنذكر المسائل المتشعبة عنها. مسألة [أقسام الواجب] الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم بين أقسام محصورة، ويسمى واجباً مخيراً، لا واجب، بل إذا قصد به تفويت الحرام كان له وجه :قلت كونه مفوتاً أول المسألة، بل إنما يكون مفوتاً، إذا نسب إليه العدم، ولا ينسب إلا إذا قصد به عدمه مع وجود الإرادة، وأما عند عدمها فينسب عدم الحرام، وفواته إليه لا إلى المباح فتأمل فيه فإنه لا يبقى حينئذ كبير فرق بين هذا السند والسند الأول؛ وأما بعد تسليم كونه مفوتاً فلا وجه لشرط قصد التفويت، فإنه وجوب تبعي تشترط فيه النية كما تقدم وألزم عليه أي على الكعبي ( بأنه) أي وجوب المباح (مصادمة للإجماع) فإن الاجماع القاطع دل على أن الأشياء المباحة متحققة البتة فأجاب أنه) أي الاجماع على الإباحة (بالنظر إلى ذات الفعل) فإنها بما هي هي مباحة لا حرج في نفس فعلها ولا في تركها (وهذا) أي وجوبها (بالنظر إلى ما تستلزمه من ترك الحرام الذي هو الواجب بنفسه وهذا بالعرض (ونوقض) الكعبي ( بأنه يلزم أن يكون كل حرام واجباً ، لأن كل حرام ترك لحرام آخر هو ضده) وكل ترك حرام واجب ولو تخييراً (وأجيب بأن له أن يلتزمه باعتبار الجهتين فمن جهة نفس ذاته حرام ومن جهة أنه ترك حرام واجب ولا شناعة وقد تقدم جواب حسن فتذكره . مسألة المباح قد يصير واجباً عندنا كالنفل بالشروع فإنه يصير واجباً (خلافاً للشافعي رحمه الله) لعله أراد بالمباح ما أذن في الفعل، وهو أعم من المندوب، وإلا لما صح دعوى الوجوب بالشروع، ثم إنه على هذا التقدير أيضاً لا بد من دعوى جزئية، كما يدل عليه قوله: قد يصير، وعلى هذا فلا يتأتى خلاف الشافعي الإمام فإنه يقول بوجوب الحج والعمرة بعد الشروع، فإذن الأولى في عنوان المسألة ما في كتب مشايخنا : النفل يجب بالشروع خلافاً له لنا : الجواز بأن التخيير ابتداء) أي في ابتداء الفعل (لا يستلزم عقلاً ولا شرعاً بقاءه أما عقلاً فظاهر وأما شرعاً فالحج النفل بعد الشروع (۱) انظر كنز العمال (٧٣٢٠/٣) . ، ١٦٢
الجزء 1 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.