المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ١٦١

أحدها: المحظور، فكثيراً ما يقول الشافعي رحمه الله : وأكره كذا، وهـو يـريـد التحريم . الثاني : ما نهي عنه نهي تنزيه وهو الذي أشعر بأن تركه خير من فعله، وإن لم يكن عليه عقاب، كما أن الندب هو الذي أشعر بأن فعله خير من تركه . الثالث : ترك ما هو الأولى وإن لم ينه عنه كترك صلاة الضحى مثلاً، لا لنهي ورد عنه، ولكن لكثرة فضله وثوابه قيل فيه: إنه مكروه تركه . الرابع: ما وقعت الريبة والشبهة في تحريمه كلحم السبع وقليل النبيذ، وهذا فيه مسألة ، المباح ليس بواجب) بالضرورة خلافاً للكعبي) من المعتزلة (واحتج بأن كل مباح ترك حرام) أي يلزمه ترك حرام وكل ترك حرام أو ملزومة (واجب ولو مخيراً) فكل مباح واجب ولو مخيراً (قلنا: الصغرى ممنوعة، أما أولاً فلجواز انعدام الحرام بانعدام المقتضى وهو الإرادة) القديمة أو الحادثة (مثلاً) بناء على أن علة العدم عدم علة الوجود، وحينئذ لا يكون عدمه مستنداً إلى فعل المباح الذي هو المانع لوجود الحرم، كيف لاوان عدم المقتضى كافٍ في عدم الحرام، فوجود المباح بعد ذلك لا دخل له في عدم الحرام قال في الحاشية لدفعه أنه لا بد لترك الحرام من أحد الأمرين: إما عدم الإرادة، أو فعل المباح، فكل واجب ولو تخييراً، ثم قال: وفيه ما فيه، ووجهه أن المقتضى للعدم بالذات هو عدم الإرادة، وأما المانع فعلة بالعرض لا ينسب إليه العدم الاعند وجود المقتضى، وأن العدم لا شيء محض لا يصلح للوجوب، ولو أريد الكف فلا نزاع في وجوبه. قال في البديع وغيره : الحق أنه لا مخلص عنه بعد تسليم أن مقدمة الواجب واجب، فإن فعل المباح مقدمة لترك الحرام الذي هو الواجب، وهذا ليس بشيء، لأن المقدمة لا تجب إلا ما دامت مقدمة، وفعل المباح ليس مقدمة الترك إلا عند وجود القصد إلى الحرام، وأما قبله فلا يتوقف الترك على فعل المباح، فإنه ينتفي بانتفاء المقتضى لا يفعل المباح الذي هو المانع، فحينئذ لا يلزم وجوب المباح إلا حال القصد إلى الحرام ونحن نلتزمه وعلى هذا ينبغي أن تقيد مسألة أحد أضداد الحرام بما إذا كان مفوتاً وفي وقت التفويت لا مطلقاً، فلا أنه یرد حينئذ يبطل ما ادعيتم من وجوب أحد أضداد الحرام، وإن قول الكعبي ملازم لما ادعيتم فلا يتمشى منكم مخالفته فافهم (وأما ثانياً : فلأن فعل المباح إنما يكون تركاً له أي للحرام لو قصد بفعله تركه، وذلك لا يلزم) فإنه ربما يفعل أفعالاً مباحة ولا يخطر بالبال ترك الحرام (نعم ، لو أراد الحرام) أو تخيله (ثم قصد بفعل المباح تركه فإنه يكون واجباً في هذا الحال كما ورد في الخبر الصحيح من وعد الأجر عليه (ونحن نلتزمه ولا شناعة فيه فإن قلت : فعل المباح مفوت للحرام البتة، سواء قصد به ترك الحرام أولم يقصد، فحينئذ لا وجه لمنع الصغرى، ولو منع الكبرى بأنا لا نسلم أن كل مفوت للحرام . وجوب ١٦١
الجزء 1 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.